وجاء النمو الاقتصادي القوى بدعم الأداء الإيجابي في عدد من الدول داخل المنطقة منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والتي تلقت من السياسات المالية والنقدية التيسيرية حافزاً قوياً نحو النمو.

 

ويبدو أن النمو الاقتصادي القوي في منطقة اليورو الذي تم تحقيقه على مدار العام الماضي ليس حادثاً عارضاً، فالتوقعات للأداء الاقتصادي في 2018 كانت إيجابية.

 

نمو قوي بعدد من الدول

 

شهدت منطقة اليورو أفضل نمو اقتصادي في 10 سنوات خلال 2017 بنحو 2.5%، كما أن تلك النتيجة جاءت بأكثر من توقعات البنك المركزي الأوروبي والتي كانت تشير إلى 2.4%.

 

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بلغت نسبته 2.3% في العام الماضي، ما يشير إلى تفوق اقتصادات منطقة اليورو على أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2017.

 

وجاء هذا الأداء بعد أن شهدت مجموعة من الدول الأوروبية نمواً اقتصادياً قوياً، وتحسن الاستثمار، ونمو الصادرات.

 

وفي ألمانيا صعد الناتج الإجمالي المحلي بأسرع وتيرة في 6 سنوات بنسبة 2.2% خلال 2017، مقابل 1.9% في 2016.

 

من جانبه ذكر رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أن وتيرة التوسع الاقتصادي الأوروبي تسارعت بأكثر من التوقعات في النصف الثاني من 2017.

 

أما في فرنسا فارتفع نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة أيضاً في 6 سنوات بنسبة 1.9%، مقابل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1% في 2016.

 

أما إسبانيا فزاد النمو الاقتصادي بنحو 3.1% في العام الماضي مسجلة بذلك عامها الثالث على التوالي من حيث النمو أعلى مستوى 3%.

 

وفي إيطاليا وفقاً لبيانات الربع الثالث من العام الماضي تسارع النمو الاقتصادي إلى 1.8%، مقابل 1% في فترة المقارنة بـ2016.

 

لماذا تحقق الدول الأوروبية هذا التعافي القوي؟

 

مجموعة من الأسباب اتحدت لصالح النمو الاقتصادي للمنطقة الأوروبية، منها استمرار التعافي من آثار الأزمة المالية التي عصفت بها منذ سنوات، وسياسة مالية ونقدية استمت بالتحفيز وتيسير الائتمان، وأداء عملة مواتي للوضع الاقتصادي.

 

وعلى مستوى التعافي من آثار الأزمة العالمية، فالبطالة داخل منطقة اليورو تحرز تقدماً، فوفقاً لآخر بيانات تم الإفصاح عنها تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2009 مسجلاً 8.7%.

 

فأعداد العاطلين عن العمل يتراجع، ويقابله زيادة في أعداد الموظفين، وفي نوفمبر الماضي انخفض عدد الأشخاص دون عمل في منطقة اليورو بمقدار 107 ألف شخص.

 

 

وعلى مستوى الدول داخل المنطقة، فإن معدل البطالة في ألمانيا بنهاية 2017 تراجع لمستوى قياسي، كما انخفضت لأدنى مستوى منذ 5 سنوات خلال نوفمبر في إيطاليا.

 

ووفقاً لبيانات الشهر الأخير من 2017 ارتفع نشاط منطقة اليورو الاقتصادي لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.

 

كما أن هذا الأداء الجيد مستمر مع بداية العام الجديد، حيث أحرز النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو أعلى مستوى منذ 2006 في الشهر الجاري.

 

وعلى المستوى التجاري فارتفع فائض الميزان التجاري بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال نوفمبر الماضي إلى 26.3 مليار يورو.

 

وفيما يتعلق بفائض الحساب الجاري في منطقة اليورو، فيشهد ارتفاعاً، ووفقاً لآخر بيانات تم الإفصاح عنها، فإن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو سجل 32.5 مليار يورو، مقابل 30.3 مليار يورو في أكتوبر.

 

وفي ألمانيا سجلت الموازنة فائضاً قياسياً في 2017 بقيمة 38.4 مليار يورو.

 

وعلى مستوى السياسة النقدية في منطقة اليورو فتشهد هي الأخرى تطوراً، حتى وإن كان سعر الفائدة لا يزال مقيداً عند مستوياته السالبة.

 

وفي أكتوبر الماضي قرر مسئولي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي بدء تخفيض مشترياته من السندات وبمقدار 30 مليار يورو بداية من يناير الجاري وحتى سبتمبر المقبل.

 

وبرنامج شراء السندات نظام مالي تبنته البنوك المركزية في عدد من دول العالم، هي منطقة اليورو واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية ثم أزمة منطقة اليورو، لتحفيز النمو والاستثمار .

 

ومنح هذا الإجراء المستثمرين آمالاً بشأن أن التحول نحو سياسة نقدية تشددية ليس حلماً بعيد المنال.

 

ووفقاً لمحضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير في 2017 فإن مسؤولي السياسة النقدية أظهروا ترحيب بإعادة تقييم خطابهم بشأن السياسة النقدية في بداية العام الجاري.

 

وذكر المحضر أن البيانات الاقتصادية جعلت صنّاع السياسة النقدية يسقطون بعض توصياتهم لتعافي اقتصاد المنطقة، والتركيز بدلاً من ذلك على استمرار هذا النمو والتوسع الاقتصادي المستمر والمتزايد.

 

كما صرح رئيس المركزي بأن الزخْم الاقتصادي القوي يعزز ثقته تجاه التضخم وبأنه سوف يتسق مع المستهدف قرب 2%.

 

كما أن التوقعات تُشير إلى أن المركزي الأوروبي سينتهي من شراء السندات في العام الجاري، وذكر رئيس "بوندسبانك" أن من وجهة نظره لأداء السياسة النقدية تلك الفترة، فإنه من المناسب إيقاف شراء السندات من جانب المركزي الأوروبي.

 

فيما قال رئيس المركزي الهولندي إنه يجب إنهاء برنامج التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن قدر الإمكان، "حيث لم تعد هناك الحاجة للاستمرار في البرنامج".

 

وفيما يتعلق بأداء العملة الأوروبية الموحدة، فتكتسب زخماً في أدائها منذ العام الماضي، ويستمر مع الشهر الأول من العام الجاري، مع حقيقة أن ضعف قيمة اليورو قدم دعماً ملحوظاً للصادرات والنمو الاقتصادي لدول المنطقة خلال الفترة الماضية.

 

وفي العام الماضي سجل اليورو مكاسب أمام الدولار بنحو 14.1%، ومع بداية العام تتجه العملة الأوروبية الموحدة لمواصلة مكاسبها القوية بنسبة 3.1%.

 

ومع استمرار الزخم في أداء اليورو وتراجع الدولار، رفع بنك "يو.بي.إس" تقديراته لأداء العملة على مدار الـ6 أشهر القادمة عند 1.28 دولار خلال فترة الـ6 الأشهر القادمة، مقابل تقديراتها السابقة عند 1.22 دولار.

 

وعلى الرغم أن العملة الأوروبية الموحدة تحرز تفوقاً، حيث ارتفعت في الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 فإنها تزال بعيدة عن مستوياتها المرتفعة قبل الأزمة.

 

النمو مستمر

 

في آخر توقعاته لأداء الاقتصاد خلال العام الجاري ذكر صندوق النقد الدولي أن منطقة اليورو سوف تسجل تطوراً بدعم بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع قوي في الطلب المحلي والخارجي.

 

وتوقع الصندوق أن تحقق منطقة اليورو نمواً في العام الجاري والقادم بنحو 2.2% و2% على الترتيب.

 

وعلى الرغم من ذلك حذر الصندوق من أن النمو في دول أوروبية مثل إسبانيا قد يواجه تباطؤاً خلال العام الجاري نتيجة زيادة حالة عدم اليقين السياسي.

 

وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.3% و 1.9% في 2018 و2019 على الترتيب، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.8% و 1.7% على الترتيب.