TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

موجة بيعية بأسواق السندات العالمية مع قرب نهاية التيسير الكمي

موجة بيعية بأسواق السندات العالمية مع قرب نهاية التيسير الكمي
من - سالي إسماعيل: 
 
مباشر: موجة بيعية سيطرت على أسواق السندات في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بمزيد من الإشارات التي تؤكد قرب انتهاء عصر التيسير الكمي.
 
وتتجه البنوك المركزية في اقتصادات الدول المتقدمة لكبح جماح برامج التيسير الكمي التي بدأتها عقب الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن تقلبات في قيمة الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية بعد تصريحات متضاربة بشأن العملة الأمريكية في الأسبوع الماضي.
 
كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة، لكن زيادتها لاحقاً خلال العام الجاري.
 
صعود عوائد السندات
 
ومع بيع المستثمرين للسندات الحكومية في ظل تصريحات بشأن النمو الاقتصادي والابتعاد عن سياسة التيسير الكمي فإن عائد السندات حقق مستويات كبيرة لم يشهدها في 4 أعوام.
 
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.732% خلال جلسة 29 يناير، وهو أعلى مستوى منذ تعاملات يناير 2014.
 
في حين صعد العائد على السندات الحكومية لآجل عامين إلى 2.164% في جلسة 26 يناير مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.
 
أما العائد على السندات الألمانية لآجل 5 سنوات، فارتفع أعلى النطاق السالب للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015 خلال جلسة 29 يناير، ليسجل 0.016%.
 
في حين زاد العائد على سندات ألمانيا لآجل 10 سنوات إلى 0.703% في تعاملات الإثنين 26 يناير وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.
 
الابتعاد عن حيازة السندات
 
ويميل المستثمرون إلى الابتعاد عن حيازة السندات كاستثمارات آمنة خلال الفترة الراهنة في صالح نظيرتها المحفوفة بالمخاطر مثل أسواق الأسهم بدعم توقعات تسارع النمو الاقتصادي العالمي.
 
وسجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي 2.3% مقابل نمو قدره 1.5% في عام 2016، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 2.5% في 2017 متجاوزاً توقعات المحللين والبنك المركزي الأوروبي.
 
وبشأن النظرة المستقبلية، فإن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل ليسجل 3.9% بزيادة قدرها 0.2% عن توقعات أكتوبر الماضي بما يعكس زيادة في زخم النمو العالمي والعائد من سياسة الإصلاحات الضريبية الأمريكية.
 
وفي ديسمبر الماضي وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانون خفض الضرائب في الولايات المتحدة من شأنه تقليص الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%، بفاتورة قيمتها تتراوح بين 1 إلى 1.5 تريليون دولار.
 
إنهاء عصر التحفيز
 
وفي نفس الاتجاه، تتأثر سوق السندات العالمية سلبياً مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحول البنوك المركزية من السياسات النقدية التيسيرية إلى التشدد بعد إتمام مهمة التحفيز، ليصعد العائد على تلك السندات إلى مستويات لم تحدث قبل عدة سنوات.
 
واتبعت البنوك المركزية العالمية مؤخراً سياسة تمكنها من الابتعاد عن عصر التحفيز الكمي، سواء بزيادة أسعار الفائدة كما فعل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والمركزي الكندي أو تقليص وتيرة مشتريات السندات مثلما حدث في منطقة اليورو واليابان.
 
وفي أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيض مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار يورو بداية من يناير الجاري حتى سبتمبر المقبل مع التمديد إذا دعت الضرورة لذلك.
 
وألمح عضو بالبنك المركزي الأوروبي " كلاس كنوت" إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ برنامج التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن، حيث لم تعد هناك حاجة للاستمرار فيه خاصةً بعدما أدى مهمته بنجاح.
 
أما في اليابان، فخفض البنك المركزي مشترياته من السندات التي تتراوح فترة استحقاقها من 10 سنوات إلى 25 عاماً إلى 190 مليار ين، والسندات لآجل 40 عاماً إلى 80 مليار ين بمقدار خفض يبلغ 10 تريليونات ين.
 
وفي 2017، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة 3 مرات لتتراوح بين 1.25 إلى 1.50% مع توقعات بـ3 زيادات أخرى خلال العام الجاري.
 
ويتزامن الابتعاد عن سياسات التيسير والتحفيز اقتراب معدلات التضخم في الدول المتقدمة من المستهدف، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً قدره 2.1% خلال الإثني عشرة شهراً المنتهية في ديسمبر.
 
لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك " بيل دودلي" يؤكد أنه يجب مراجعة البنك المركزي لهدف التضخم البالغ 2% كجزء من تقييم أدواته لمواجهة الركود القادم.
 
ويبلغ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر 1.4% على أساس سنوي مقابل 1.5% مسجلة في نوفمبر، حيث يرى رئيس البنك المركزي الأوروبي " ماريو دراجي" أن الزخم الاقتصادي القوي يعزز الثقة بأن التضخم يتسق مع المستهدف قرب 2%.
 
وأكد محافظ بنك اليابان " هاروهيكو كورودا" إن اقتصاد بلاده اقترب أخيراً من مستهدف البنك بشأن التضخم البالغ 2% رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو استقر خلال ديسمبر الماضي عند 0.9% على أساس سنوي مسجلاً بذلك نمواً طوال العام الماضي.