الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية السعودية، إنه توجد حاجة ماسة لرفع الحد الأدنى للمعاش، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وأضافت المؤسسة، في ردها على أسئلة اللجنة المالية بمجلس الشورى التي تدرس التقرير السنوي للمؤسسة للعام 37ـ1438، أنه يجب رفع المعاش التقاعدي ليتواكب مع الارتفاعات في تكاليف المعيشة تحقيقاً للأهداف المبتغاة من ذلك، ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي مؤسسة التأمينات وأسرهم ومراعاة المطالبات المتعددة من المتقاعدين.

وبينت المؤسسة للمجلس، أن ما يقارب من 30% من المعاشات المصروفة مرفوعة للحد الأدنى للمعاش.

وأيَّدت "التأمينات الاجتماعية" رفع الحد الأدنى للمعاشات، لكنها نبهت على أن يرافق ذلك تمويل إضافي للمركز المالي للمؤسسة؛ وذلك وفق الدراسات الاكتوارية المعدة بهذا الصدد.

وحذرت المؤسسة، من زيادة المعاشات دون تمويل؛ لأن ذلك سيضاعف التبعات المالية على صندوق النظام مما يؤدي إلى توسع الخلل في التوازن المالي وتعريضه لمزيد من العجز.

وأوضحت، أن حقيقة الأموال المتوفرة لديها حالياً ليست فوائض مالية حتى يمكن تقديمها على شكل مميزات جديدة بل هي حقوق مؤجلة للمشتركين.

وأكدت أن الدراسات الاكتوارية تحذر أن أي مساس بهذه الأموال يؤدي إلى حدوث عجز مالي في النظام؛ وبالتالي عدم قدرة التأمينات الاجتماعية على دفع المعاشات في المستقبل.

وأشارت "التأمينات"، إلى خيارات وبدائل مطروحة للتمويل في مقدمتها تخصيص مبلغ مستقطع سنوياً من الميزانية العامة للدولة يكافئ المبلغ الإضافي المتوقع دفعه من المؤسسة جراء زيادة الحد الأدنى للمعاش، ونسب اشتراك إضافية تدفع للمؤسسة بشكل شهري تمول من الميزانية العامة للدولة.

ولفتت مؤسسة التأمينات لمجلس الشورى، إلى أن معدل الاشتراك المطلوب لفرع المعاشات للوفاء بالمنافع المقدمة وفق آخر تقرير اكتواري هو 24.8%.

وأوضحت المؤسسة أن خصخصة المؤسسات الحكومية تضيف أعباء إضافية على نظام التأمينات؛ باعتبار أنه نظام ممول جزئياً ولا تكفي بنيته التمويلية لكافة المنافع.

وأوصى الخبير الاكتواري للمؤسسة بإجراء إصلاحات شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية تهدف لضمان الاستدامة المالية، وتعديل بنية النظام ونوعية وحكم وطريقة وتوقيت ومقدار المنافع المقدمة بشكل عام بما في ذلك سن التقاعد وغيره من الأحكام.