من: محمد سليمان

 

مباشر: تعرض الدولار الأمريكي لخسائر حادة خلال الأيام الماضية؛ بفعل تصريحات وقرارات تبرز توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب لكسب مزيد من الأرض في التجارة العالمية.

 

وكانت العملة الخضراء قد تعرضت لهبوط قوي في عام 2017 بلغت نسبته 10.6%، بعد سلسلة من الأزمات السياسة والشكوك بشأن تنفيذ تعهدات ترامب الانتخابية، مع تعافٍ ملحوظ للاقتصادات الكبرى وعلى رأسها منطقة اليورو واليابان.

 

ولم تجدِ قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة 3 مرات في العام الماضي، والتوقعات بزيادة مماثلة في عام 2018 لإنقاذ الدولار مما يبدو "هبوطاً مرغوباً فيه" من الإدارة الأمريكية.

 

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مونشين" في مؤتمر "دافوس" بالأمس: إن "الدولار الضعيف أمر جيد للولايات المتحدة من ناحية التجارة والفرص المتاحة"، قبل أن يؤكد اليوم أن هبوط العملة الخضراء على الآجل القصير "أمر لا يشغل باله كثيراً".

 

وشهد الدولار خسائر قوية بعد تصريحات وزير الخزانة، ما دفع رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي، اليوم، لإبداء عدم رضا مسؤولي السياسة النقدية في منطقة اليورو عن تصريحات "مونشين".

 

وكان ترامب قد ذكر في شهر يناير 2017 أن الدولار يبدو "قوياً جداً وهذا يقتلنا"، في إشارة إلى عدم رضاء الرئيس عن قيمة العملة التي تضر بالصادرات لصالح المنافسين.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في تاريخها أمام الصين خلال عام 2017، كما حققت زيادة إجمالية في العجز التجاري بنسبة 11.6% في أول 11 شهراً من العام الماضي.

 

ومن شأن هبوط قيمة قيمة العملة أن يجعل منتجاتها أقل تكلفة بالنسبة للمستهلكين في الأسواق الخارجية، في حين أن قوتها تقلص من جاذبيتها وبالتالي الطلب عليها.

 

واستهل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عام 2018 عند مستوى 92.12 دولار، لكنه تراجع من هذه المستوى بنحو 3.6% حتى تعاملات اليوم.   

 

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ليسجل 88.76 دولار، قرب أدنى مستوى منذ عام 2014.

 

ورغم التصريحات الأمريكية التي ساهمت في هبوط الدولار، فإن انكماش الفجوة بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة ونظرائها في الاقتصادات الكبرى كان له أثر في هذا التراجع.

 

وقلص البنك المركزي الأوروبي وتيرة مشترياته من السندات إلى النصف بدءاً من يناير الجاري، بعد تسارع النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة وتحسن آفاق الوضع السياسي، رغم استمرار معدل التضخم بعيداً عن المستهدف البالغ 2%.

 

وأشار المركزي الأوروبي في محضر اجتماعه الشهر الماضي إلى احتمالات تغيير لغة خطابه قريباً، ليعكس الأداء الجيد للاقتصاد في منطقة اليورو.

 

واستفاد اليورو من هذه التطورات الإيجابية، ليحقق صعوداً بنحو 3.9% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات اليوم، بعد مكاسب بلغت 14% في عام 2017.

 

كما رفعت عدة دول أخرى معدلات الفائدة في الأشهر الماضية ومنها كندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد من تبعات الأزمة المالية العالمية، وتراجع ضرورة تطبيق سياسات تيسيرية.

 

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، بدعم التعافي الملحوظ في منطقة اليورو واليابان بشكل خاص.

 

ورغم حقيقة أن رفع الفائدة في المملكة المتحدة يعود بالدرجة الأولى إلى تسارع التضخم وليس النشاط الاقتصادي الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً، فإن التطورات الإيجابية لمحادثات البريكست ألقت بظلال إيجابية على العملة التي استعادت مستويات ما قبل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وتمكن الإسترليني من تجاوز مستوى 1.43 دولار خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.

 

وفي اليابان، ورغم استمرار سياسة الفائدة السالبة وبرنامج شراء الأصول البالغ قيمته 80 تريليون ين سنوياً، إلا أن البنك المركزي قلص مشتريات من السندات طويلة الاجل، كما أبدى رضاه عن تسارع التضخم المستمر خلال الأشهر الماضية.

 

وحقق الاقتصاد اليابان أطول وتيرة نمو اقتصادي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تمكن من التوسع للربع السابع على التوالي.

 

وسجل الين مكاسب أمام الدولار الأمريكي بنسبة 3.6% منذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات اليوم.