دبي- مباشر: قالت محللة تقارير المعاملات المشبوهة بالمصرف المركزي الإماراتي أن المصرف يعتزم إصدار معايير جديدة لمكافحة غسل الأموال.

وأشارت فاطمة علي جعفر خلال مؤتمر نظمته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة لدى مصرف الإمارات المركزي  زاد بصور لافته في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وأوضحت أن كلمة مشبوهة لا تعني بالضرورة عدم سلامة المعاملة إلا أنها ربما تكون مفتقرة إلى الوثائق والمعلومات الكافية.

واضافت أنه من المتوقع أن يتم إصدار المعايير الجديدة في غضون شهر إلى شهرين.

وقال عبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمركزي الإماراتي في يناير الماضي أن دولة الإمارات استكملت تطبيق كل المعايير الدولية المطلوبة وفقاً للاتفاقيات الموقَّعة مع لجنة العمل المالي "الفاتف"، ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟوطني اﻻﺗﺤﺎدي الإماراتي واﻓﻖ في عام 2014، على مشروع قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وﻳهدف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرھﺎب، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

كما أوصى المجلس بإنشاء "وحدة معلومات مالية" بالمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بحيث ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة.

وحسب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد مشروع القانون على أنه يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.