أبوظبي- مباشر: أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية بياناً للتنويه بشأن إعلان الوكالة الأوروبية للكيماويات (ECHA) بأن آخر موعد لتسجيل مصدري المواد والمنتجات التي يدخل في تركيبها مواد كيماوية إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتشريع المعروف بـ "REACH" هو 31 مايو 2018.

وأكدت الوزراة، في بيان لها، أنه لن يستطيع المصدرون لمنتجات غير مسجلة لكميات تزيد عن طن واحد في العام تصدير منتجاتهم إلى الاتحاد بعد ذلك التاريخ.

ويأتي البيان الصادر من وزارة الاقتصاد في إطار حرصها على تعزيز مستوى الوعي لدى القطاع الخاص بدولة الإمارات بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يعتمدها مختلف دول العالم ولا سيما الشركاء التجاريين، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التجارية والاستثمارية مع هذه الأسواق.

وتابع البيان الصادر من الوزارة أنه وفقاً لهذا التشريع يتطلب أن يقوم مصدرو المواد الكيميائية إلى الاتحاد الأوروبي (من الشركات التي تصدر كميات تزيد عن طن واحد في العام) أن تقوم بتسجيل منتجاتهم لدى الوكالة الأوروبية للكيماويات (ECHA) في موعد لا يتجاوز 31 مايو 2018، وهو آخر موعد للتسجيل، ولا تستطيع الشركات التي ليست من شركات الاتحاد الأوروبي التسجيل مباشرة، ولكن تفعل ذلك من خلال مستوردي منتجاتها في الاتحاد الأوروبي.

ولذلك يحتاج المستورد الأوروبي معلومات مفصلة حول تركيب ونسب المواد الكيماوية، وتستطيع الشركة التي ليست شركة من الاتحاد الأوروبي تعيين مجرد ممثل لها يكون مقره في الاتحاد الأوروبي وذلك لتقديم طلب التسجيل نيابة عنها.

ويذكر أن نظام (" REACH ") تم إقراره عام 2006 وبدأ العمل به عام 2007 ويهدف إلى تنظيم التعامل في المواد الكيماوية واستعمالها بشكل آمن من خلال نظام لتسجيل المواد الكيماوية وتقييم مخاطرها والترخيص بها والقيود على استخدامها.

وهذا النظام يلقي المسؤولية فيما يتعلق بسلامة المواد الكيماوية على المصنعين، ويهدف إلى استخلاص المعلومات بشأن سلامة المواد الكيماوية. ويبرر الاتحاد الأوروبي هذا النظام بسلامة الصحة والبيئة وتأثير المواد الكيماوية على الإنسان، نظراً لتزايد حالات الربو والحساسية والتشوهات الخلقية والسرطان. 

ويهدف النظام أيضاً إلى رفع تنافسية المنتج الأوروبي من خلال تبني معايير سلامة عالية للمنتجات الكيماوية.

ويتطلب نظام REACH أن يقوم منتجو المواد الكيماوية ومستوردوها بتسجيلها والسبل الآمنة لاستخدامها وفقاً لمتطلبات النظام التي تتوجب على كل منتج أو مستورد للكيماويات بحجم تعامل طن واحد أو أكثر سنوياً أن يسجل نفسه لدى الوكالة الأوروبية للكيماويات وفقاً لنظام "ريتش" وأن يقدم معلومات عن خصائص المواد واستعمالاتها والسبل الآمنة لاستخدامها بما في ذلك تزويد الصناعات التي تستخدمها بالمعلومات حول كيفية استعمالها بشكل آمن وتأثيرها على العمال أو المستهلكين والبيئة. وهنالك أكثر من 30000 مادة كيماوية أو يدخل في تكوينها مواد كيماوية يستهدفها التشريع.