مباشر: قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية العراقية منع استيراد المنتجات المصنعة محلياً لمدة 6 أشهر بغرض حماية المنتج الوطني وتعزيز الاقتصاد العراقي.
وأوضح بيان وزارة التجارة العراقية أن اللجنة الاقتصادية الوزارية قررت تشكيل لجنة لتحديد المنتجات المصنعة محلياً، وتغطي حاجة السوق العراقية، لإصدار قرار بمنع استيراد تلك المواد، على أن تتم مراجعتها بعد ذلك.
وأشار البيان إلى أن تلك اللجنة تتألف من ممثلي وزاراتي التجارة والتخطيط، والصناعة والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للاستثمار واتحاد الصناعات العراقي، وممثلين عن القطاع المختلط واتحاد الغرف التجارية العراقية.
وفي نفس السياق؛ دعت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، إلى حسم مصير إجازات الاستثمار الممنوحة من خلالها، أو هيئات الاستثمار في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن، لافتة إلى ضرورة الحصول عى رأي وزارتي النفط والصناعة والمعادن قبل الشروع بمنح إجازات الاستثمار.
وأضافت أن اللجنة قررت التوجه نحو منح إجازات الاستثمار في قطاع صناعة الأسمنت، بالاعتماد على "منتج الغاز" بدلاً من "النفط الأسود"، في المقابل؛ يستخدم النفط الأسود في إنتاج الطابوق بمعامل القطاعين الحكومي والخاص.
وبالأمس، أعلنت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، عن طرحها لنحو 150 مشروعاً استثمارياً سيتم عرضها بمؤتمر المانحين لدعم إعمار العراق، المقرر عقده في الكويت، 12 فبراير القادم.
وأشارت إلى أن من بين تلك المشروعات مشروع لإعادة تأهيل مصنع الأسمدة في بيجي، لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة معدة للتصدير، لإنتاج 500 طن سنوياً من أسمدة اليوريا، برأسمال متوقع 500 مليون دولار.
وأشار البيان إلى قرار اللجنة الوزارية بقيام هيئة المنافذ الحدودية بتقديم تقرير عن واقع عمل المنافذ والمشاكل والمعوقات والحلول التي تصب في عمل الهيئة، لافتاً إلى تأكيد اللجنة على ضبط إجراءات فرض الرسوم الجمركية.
ومطلع هذا الأسبوع، قرر مجلس الوزراء العراقي، تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة لاسم الوزارات وأمانة بغداد والبلديات، ما لم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم.
وأوضح "الوزراء العراقي" أن القرار يشمل سلع لوزارات التربية، والصحة، والتجارة، والزراعة، والإعمار والإسكان، استناداً إلى عقود الاستثمار المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية بمشروع الموازنة العراقية.
ومنتصف نوفمبر الماضي؛ صوّت مجلس الوزراء العراقي على تقليص فئات الرسوم الجمركية وعلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011.
للمزيد اقرأ:
