القاهرة - مباشر: قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة سيبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة، والتي يراها مرتادو الطرق، أياً كان موقعها سواء على الطرق العامة بجميع أنواعها (حرة - سريعة - رئيسية - محلية) أو على المباني الواقعة على الطريق.
وأوضح الوزير في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.
وذكر مدبولي، أنه سيتم إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين.
وأشار الوزير، إلى أن الجهاز سيختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية، وذلك لتنظيم الاستثمار، وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان.
من ناحيتها، قالت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن مشروع القانون حدد إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الترخيص، ومدة سريانه.
وأضافت نفيسة هاشم، أن المشروع نص على وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة في حالة امتناعه، التنفيذ على نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري.
وأوضحت، أنه يتم استثناء بعض الحالات من الحصول على ترخيص بالإعلان، ومنها، (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية).
وذكرت، أن هذه النوعية من الإعلانات ستخضع للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها على نفقة المخالف ويتم التحصيل إدارياً.
وأشارت إلى أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إدارياً، اذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور،
ونوهت بأن القانون حدد غرامة لمن يخالف أحكامه، بما يتناسب مع قيمة تكلفة الإعلان، فضلاً عن إزالته، وأداء المخالف ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص.
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
تفضيلات الأخبار
الوزراء المصري يعتمد إنشاء جهاز قومي لتنظيم إعلانات الطرق العامة
