القاهرة – مباشر: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 15 رخصة إصدار وتوزيع إلكتروني لـ10 شركات تأمين بالسوق المصرية خلال العام 2017.

وقالت الهيئة في تقرير حصادها السنوي عن العام 2017، إن صافي استثمارات قطاع التأمين ارتفع 41% ليسجل 85.6 مليار جنيه مقابل 60.5 مليار جنيه بنهاية العام 2016.

وأضافت: أن إجمالي أصول قطاع التأمين ارتفع بنفس النسبة ليسجل 98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، فيما ارتفعت الأقساط الأجمالية للقطاع بنحو 32% لتسجل 24 مليار جنيه بمقابل 18.2 مليار جنيه للعام السابق.

وارتفعت قيمة التعويضات المسددة لعملاء التامين بمصر بمقدار الخمس مقارنة بالعام 2016 لتسجل 12.9 مليار جنيه بنهاية ديمبر 2017، بحسب تقرير الرقابة المالية.

وأضاف التقرير أن حقوق حملة وثائق التامين بمصر زادت 18% بنهاية العام الماضي مسجلة 54 مليار جنيه، مقابل 46 مليار جنيه لعام 2016.

واعتبرت الرقابة المالية، قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية؛ نظراً لمساهمته التي تعد عنصر قوة للاقتصاد القومي.

وأضافت الهيئة، أن قطاع التأمين يعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية.

وكشفت الرقابة المالية عن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام 2017 والتي بلغت 1.3% متضمنة صناديق التأمين الخاصة.