القاهرة – مباشر: أوصى صندوق النقد الدولي بتسع ضوابط من الواجب على الحكومة المصرية مراعاتها لتعزيز الحماية الاجتماعية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الصندوق في تقريره اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على الحكومة المصرية أن تهدف أولويات السياسات على المدى المتوسط إلى زيادة الإنتاج المحتمل، وتعزيز النمو الشامل لخلق فرص عمل للشباب المصري المتزايد والمتنامي؛ من أجل الحفاظ على زخْم الإصالح الاقتصادي.

ورهن الصندوق قدرة مصر على الحفاظ على زخْم الإصلاح بضرورة أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي توفر الدولة بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، وبيئة عمل ودية، وتسليم السلع العامة بكفاءة.

وأوصى بتسع عوامل تضمن لمصر تعزيز الحماية الاجتماعية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح تتضمن تحديث الإطار التنظيمي لإيجاد مجال متكافئ للجميع، وتعزيز المنافسة في أسواق المدخلات والمنتجات.

وتضمنت التوصيات أيضاً دعم زيادة التكامل التجاري وإزالة الحواجز غير التعريفية؛ وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي؛ وتعزيز الحكم، والشفافية، ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز سوق العمل، بحسب التقرير.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي أشار في بيان أكتوبر الماضي، إلى تخصيص تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية في يونيو 2017 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية.

وتابع عمرو الجارحي: "يأتي على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و20% بحد أدنى 65 جنيهاً مرتين في إطار موازنة 2017 -2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140 %".

واستطرد قائلاً: "تمت زيادة الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى قدره 130 جنيهاً لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على دخول الموظفين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالي 2017 -2018".