القاهرة - مباشر: توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.
وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء، إن التوقعات الاقتصادية في مصر مواتية، حيث توفر سياسات اقتصادية كلية حكيمة وتوسع نطاق الإصلاحات التي تعزز النمو.
وأضاف أن معدل النمو ارتفع من 3.5% في العام المالي 2015-2016 إلى 4.2% في العام المالي 2016-2017.
وأوصى الصندوق بضرورة دعم السياسات التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصري، مثل مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى توفير الحكومة لمناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمار.
وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12% بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35٪ في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.
ورحب المجلس التنفيي لصندوق النقد، بالتعافي الذي حققه حاليًا معدل النمو الاقتصادي بمصر والخفض التدريجي لمعدل التضخم والإصلاح المالي الكبير وصلابة النظام المصرفي، وحث الحكومة على مواصلة التنفيذ الحازم لسياسات تدعيم استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدما في الإصلاح الهيكلي.
وأشار الصندوق، إلى أن عجز الحساب الجاري بقي بنسبة حوالي 6% من معدل النمو في العام المالي 2016-2017، فيما توقع تراجع العجز إلى نحو 4.5% من معدل النمو في العام المالي 2017-2018 وإلى نحو 3.5% بحلول عام2021-2022؛ نتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافي السياحة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي ارتفاع معدل النمو في مصر إلي 4.5% في 2017-2018، بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
تفضيلات الأخبار
