الرياض – مباشر: كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أن قطاع الثروة السمكية في المملكة يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنوياً عام 2020، والوصول إلى 600 ألف طن سنوياً بحلول 2030.

وأضاف الفضلي، خلال افتتاح منتدى تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إنتاج المملكة من الثروة السمكية بلغ 100 ألف طن خلال عام 2017، تشمل الصيد والمستزرع.

وأكد الوزير، أن قطاع الثروة السمكية في المملكة يعمل على عدد من المبادرات تهدف إلى دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنموي وتطوير قطاع الاستزراع المائي البحري بالمملكة، وزيادة عدد الأنواع الاقتصادية المستزرعة بحرياً في المملكة.

وأوضح الوزير الفضلي، أن المبادرات تستهدف تطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين وخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع المواطن السعودي على ممارسة مهنة الصيد بأفضل الممارسات العالمية.

كما تستهدف تطوير وتأهيل عدد 20 من مرافئ الصيد المنتشرة حول المملكة؛ لخلق الفرص الاستثمارية والاستفادة من جانبها السياحي.

ومن جانبه، وقع وكيل الوزارة للزراعة، أحمد العيادة، اتفاقية لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى تدشين علامة للمنتجات الوطنية للاستزراع السمكي.

وبين العيادة، أن اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية، تستهدف رفع معدل استهلاك الفرد في المملكة من المنتجات البحرية إلى 20 كيلوجراماً في عام 2020، بزيادة 9 كيلوجرامات عن المعدل المسجل حالياً وهو 11 كيلوجراماً في السنة.

ولفت العيادة، إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أوضحت أن أحد العوائق أمام استهلاك السمك هو عدم توفر منتجات وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية؛ ولذلك سعت الوزارة من خلال هذه المبادرة والشراكات إلى تصحيح وضع المنتجات المستوردة في الأسواق، وطرح معايير واشتراطات تحث على تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي.

و كشفت الوزارة، أن الإدارة العامة للثروة السمكية نجحت في رفع معدل الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة 131% خلال عام 2017.

وصرح العيادة، في يوليو 2017، أن شركة الاستزراع السمكي التي أنشأتها الحكومة وقعت اتفاقيات مع 4 شركات محلية؛ لضخ 800 مليون ريال استثمارات في الاستزراع السمكي.