دبي - مباشر: قال أصحاب المكاتب العقارية في دبي، إن الضمان البنكي الذي حدده القانون بقيمة 5 ملايين درهم يعيق دخولهم قطاع إدارة العقارات "التأجير وإعادة التأجير".
وأشاروا إلى أنه يوجد مكاتب غير مواطنة تحمل رخص وساطة عقارية تتحايل على هذا الاشتراط المالي، على الرغم من أن رخصها تقتصر على الإشراف فقط، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" لإدارة العقارات عبدالكريم الملا إن المكاتب المواطنة تعاني من الاشتراطات المالية الخاصة بنشاط إدارة العقارات، ومن أبرزها الضمان المالي المحدد بمبلغ 5 ملايين درهم لممارسة النشاط.
وطالب بتخفيف القيود المالية المفروضة على المواطنين العاملين في قطاع إدارة العقارات، إضافة إلى منح الأولوية للمكاتب التي يملكها ويديرها مواطنون، عبر التنسيق مع كبار المطورين لتعهيد بعض المشاريع العقارية لمكاتبهم.
وبين صاحب شركة "سيتي بيوتي" للوساطة العقارية سالم النقبي أن مكاتب العقارات التي يملكها مواطنون تعامل مثل غيرها من المكاتب الأخرى، مشيراً إلى أنه جمد نشاط شركته منذ فترة كبيرة، ومن الممكن أن يخرج من السوق ويعرضها للبيع في الفترة المقبلة؛ نظراً لعدم قدرته على التنافس مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
وأضاف أن المواطن الإماراتي أصبح مظلوماً في هذا المجال، ومكبلاً ليس بالضمانات المالية فقط بل بالرسوم أيضاً مقابل شركات أخرى تعمل بحرية وبطرق ملتوية في السوق.
ودعا الجهات التنظيمية إلى النظر في أوضاع شركات الوساطة العقارية المملوكة لمواطنين بنظرة أكثر إيجابية عبر تمكينهم في السوق من خلال تعهيد بعض مبيعات المطورين الحكوميين إليهم، وتخفيف القيود المالية عليهم، ومحاولة موازنتهم بالشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" قد أكدت على أن قانون ممارسة نشاط التأجير وإعادة التأجير يتطلب توفير ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين درهم.
