القاهرة - مباشر: قرر النائب العام حفظ تحقيقات الدعوى المقدمة ضد خالد حنفي وزير التموبن والتجارة الداخلية السابق، واستبعاد شبهة العدوان على المال العام.

وأوضح قرار النائب نبيل صادق، أن القضية رقم 428 لسنة 2016 تتضمن الشكوى المقدمة من محمد مصطفى بكري، ضد خالد حفنى وزير التموين، وفقاً لليوم السابع .

وفي أغسطس 2016، تقدم وزير التموين المصري خالد حنفي رسمياً باستقالته إلى مجلس الوزراء على خلفية قضية فساد تتعلق بتوريد القمح في أكبر بلد مستورد للسلعة بالعالم.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وقرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.