أبوظبي- مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة كلاتونز، التي تعمل بمجال الاستشارات العقارية، أن تستمر الإيجارات في التراجع، حيث من المرجح أن تشهد الشقق تصحيحات من 5% إلى 7% هذا العام.
ورجح التقرير، الذي تلقاه مباشر اليوم الاثنين، أن تشهد إيجارات الفيلات نمواً بين 1% و2%، حيث واصلت إيجارات الفيلات في إمارة الشارقة معاكسة التوجه العام للإيجارات، والتي شهدت تراجعاً في السوق السكنية بالإمارة.
ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت إيجارات الفيلات بنسبة1.7%، ليصل معدل النمو إلى 0.4% خلال الربع الأخير من عام 2017، وذلك وفقاً لأحدث تقارير شركة كلاتونز، التي تعمل بمجال الاستشارات العقارية.
ويُشير التقرير المختصر لتوقعات سوق العقارات في إمارة الشارقة لفترة ربيع 2018، أنه على مدى العامين الماضيين، شهد سوق الفيلات في الشارقة نمواً في النوعية والجاذبية.
وقالت سوزان إيفليه، رئيس مكتب كلاتونز في الشارقة، حقّقت بعض المجمعات المحلية مثل مجمع الزاهية السكني نجاحاً هائلاً، ومع تزايد عدد مراكز التسوق الرئيسية الجديدة في الشارقة، والتي تلبي هذه الوجهات العصرية الجديدة.
وأضافت: "يبدو أن مستقبل المجمّعات السكنية المحلية في الشارقة سيكون مزدهراً نسبياً، وخاصة عند مقارنته بالعديد من قطاعات العقارات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى صعيد آخر، سجّلت الشقق انخفاضاً حاداً بنسبة 13.6% في الإيجارات خلال الربع الأخير من عام 2017، مما أدى إلى انخفاض معدل الإيجارات بنسبة 10.6٪ مقارنة مع عام 2016، في المتوسط.
وسجّلت منطقة أبو شغارة الأداء الأضعف مع تراجع الإيجارات بمعدل 15.1% خلال عام 2017.
ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن تواجه سوق الإيجارات السكنية في الشارقة مزيداً من الضغوط جراء زيادة عدد الوحدات المعروضة مما سيساعد على تثبيت وضعية السوق في مصلحة المستأجرين وهو الأمر الذي بدأ قبل ثلاث سنوات.
وأضافت إيفيله قائلة: "لكنّ العديد من أصحاب العقارات لا يزالون مترددين في تخفيض الإيجارات المعلن عنها بسبب قلقهم من إبعاد المستأجرين الحاليين".
وعلق فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى كلاتونز، قائلاً: "في ظل عدم ترجيح حدوث أي تغير مفاجئ في النمو الاقتصادي، أو الطلب على العقارات السكنية خلال عام 2018".
وهذا يعني أن سوق الفيلات بالشارقة هو القطاع العقاري الوحيد في دولة الإمارات الذي حقق معدلات نمو إيجابية.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في قطاع العقارات الناشئة في المدينة، وهو الأمر الذي سيساعد على إعادة تشكيل المشهد السكني في إمارة الشارقة.
وأضاف دوراني: "بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في مساحات المكاتب التجارية المعروضة، والتي قد يكون من الصعب على السوق استيعابها، إذا لم يتم تطبيقها على مراحل متتابعة بشكل مناسب، هناك جانب أكثر أهمية يتمثل في في ارتفاع الالتزامات المالية للمستأجرين".
حيث ستفرض ضريبة القيمة المضافة التزامات على المستأجرين من الشركات تصل إلى 14% على الإيجار السنوي المتفق عليه موزعة على النحو التالي: 5% لضريبة القيمة المضافة، و4%ضريبة البلدية و5% رسوم العمولة.
