الدوحة - مباشر: أحال مجلس الشورى القطري برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأنه.
يأتي ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت صباح اليوم الاثنين.
وكان مجلس الوزراء القطري قد أقر في أغسطس السابق مشروع قانون بمنح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين.
ويمنح القانون الإقامة لأبناء القطرية المتزوجة من أجنبي، إضافة إلى الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ويسمح القانون لغير القطريين بالاستفادة من عدة امتيازات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، إلى جانب منح الأجانب الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
وبحسب بيان سابق للوزراء القطري "يصبح لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري؛ وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون".
ويأتي ذلك القانون بعد إعلان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في 22 يوليو الماضي، ضرورة التسريع بإجراءات جذب الاستثمار وتقليل اعتماد الاقتصاد على الموارد النفطية، كما يتوافق القانون مع خطوات قطر لمواجهة تقلص عدد الزوار الخليجيين بعد المقاطعة العربية، حيث أعفت خلال 2017 مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول.
اقرأ المزيد..
