مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة لاسم الوزارات وأمانة بغداد والبلديات، مالم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم.
وأوضح بيان صادر عن أمانة المجلس، أن القرار يأتي لتسهيل عمل الوزارات، وتوفير اللازم لدعم المواطن العراقي في المجالات كافة.
وأشار البيان، إلى أن قرار "الوزراء" قيّد مراعاة عدة شروط لتأجيل الاستيفاء، أبرزها، توجيه الكتاب إلى الهيئة العامة للجمارك، ممهورة بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة.
وأضافت، أن يكون مبلغ العقد مخصصا في الموازنة العامة للدولة، أو أن تكون المواد المستوردة "كتب مدرسية ومستلزمات تربوية" لوزارة التربية، والأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية لوزارة الصحة.
وشمل القرار مواد البطاقة التموينية لوزارة التجارة، والمستلزمات الزراعية لدعم المزارعين لوزارة الزراعة، ومادة الكلور لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد، والمواد الداخلة كافة؛ استنادا إلى عقود الاستثمار المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية بمشروع الموازنة العراقية.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان يسمح سابقا بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولحسابها واستخداماتها لكل العقود المبرمة عام 2017.
ومنتصف نوفمبر الماضي؛ صوّت مجلس الوزراء العراقي على تقليص فئات الرسوم الجمركية وعلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011.
للمزيد اقرأ:
- "الجمارك العراقية": 1.23 تريليون دينار إيرادات عام 2017
- العراق يعفي 371 سلعة أردنية من الجمارك والأردن: "نسعى للمزيد"
