أبوظبي - مباشر: كشفت مصادر أن المحادثات بين شركة دانة غاز وبعض أصحاب الصناديق المحلية المتنازع عليها بقيمة 700 مليون دولار قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.

وقالت المصادر إن الفشل في تلك المحادثات سيؤدي إلى معركة قانونية محتملة كخيار متاح الآن، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي العام الماضي، رفضت دانة استرداد 700 مليون دولار من السندات الإسلامية المستحقة، معتبرة أنها لم تعد صالحة بموجب قانون الإمارات بسبب التغيرات في الممارسات المالية الإسلامية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقد صدمت هذه الخطوة صناعة التمويل الإسلامية، حيث شعر بعض المستثمرين بالقلق من أنه يمكن أن يشكل سابقة لمصدري الصكوك الأخرى الذين قد يرفضون سداد التزاماتهم على أساس الجواز الديني.

واقترحت دانة في يونيو من العام الماضي مبادلة صكوكها، التي عقدها مستثمرون دوليون مثل بلاك روك ومستثمرون من دولة الإمارات، مع سندات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن الدائنين رفضوا الاقتراح، قائلين إن الشروط غير مواتية.

ونقلت القضية إلى محاكم الإمارات وبريطانيا. وتستمر الإجراءات القانونية في كلا البلدين، ولكن في نوفمبر حكمت محكمة بريطانية لصالح دانا الدائنين.

ويضم الدائنون في دولة الإمارات، ممثلة في شركة أرقام كابيتال، شركة الصكوك الوطنية، وهي شركة استثمارية متخصصة في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعود ملكية السندات الوطنية إلى شركة دبي للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.

وقال مصدر قانوني مطلع على هذه المسألة إن "دانة" أجرت محادثات مع الدائنين الإماراتيين؛ لأن "هناك دائماً رأياً بأن الدائنين المحليين أكثر انفتاحاً من نظرائهم الدوليين" على التسوية.

وذكرت المصادر أن مويليس، وهي الشركة التي تقدم المشورة للجنة الدائنين، اطلعت على المناقشات.

وذكرت المصادر أن المحادثات تدور حول اقتراح إعادة الهيكلة الأساسي الذي قدمته دانا في يونيو الماضي ولم يتم تقديم أي اقتراح رسمي جديد ولهذا السبب فإنها لم تؤد إلى أي نتيجة ذات مغزى حسبما ذكرت المصادر التي رفضت تسميتها بسبب الحساسيات التجارية.

وقال أحد المصادر "إن المناقشات كانت حول أسعار الفائدة والإهلاك ومعدلات التحويل ولكن هوليهان لا يبدو أن لديها تفويضاً للتفاوض حول هذه النقاط الملموسة بشكل قاطع".

وذكر مصدران أنه منذ أن لم تفد المحادثات في أي مكان، قرر مويليس الأسبوع الماضي عدم المشاركة فيها. بيد أن مصدراً ثالثاً قال إن الدائنين المحليين ليسوا على دراية بهذا القرار.