TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"ميريس":رفع تصنيف مصر الائتماني قبل نهاية العام

"ميريس":رفع تصنيف مصر الائتماني قبل نهاية العام
مشاركة الاقتصاد غير الرسمي ستدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالدولة للنمو

القاهرة - مباشر: وجّه خبير التصنيف الائتماني ورئيس مجلس إدارة شركة ميريس، الحكومة المصرية، إلى ضرورة مشاركة الاقتصاد غير الرسمي، الذي سيدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالدولة للنمو. 

وتابع عمرو حسنين، خلال مداخلة هاتفية لقناة سي بي سي: "مشاركة الاقتصاد غير الرسمي، ستخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تلقائياً".

وعلّق حسنين على قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"، قائلاً: "تعديل النظرة المستقبلية عادةً يسبق رفع التصنيف الائتماني خلال فترة من 6-12 شهراً، شريطة مواصلة نفس المسار الحالي".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، كشف في نوفمبر 2017، عن وصول حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر لـ1.8 تريليون جنيه. 

ولفتت وزيرة التخطيط في أكتوبر من العام الماضي، إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري بلغت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

وتسعى مصر عبر عدد من المحاور لتحقيق الشمول المالي، بما يسهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز ثقافة التعامل البنكي، وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاقتصاد الوطني، حيث سيقفز من 2.8 تريليون جنيه قيمة الاقتصاد الرسمي إلى أكثر من 5 مليارات جنيه بعد إضافة حجم الاقتصاد غير الرسمي.

يُشار إلى أن وزير المالية المصري، قال أمس الثلاثاء، إن قرار "فيتش" رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابية" خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح، ما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. 

وأفادت وزارة المالية في بيان، بأن تقرير "فيتش" يعتبر المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" فى شهر نوفمبر 2017.

ورفعت فيتش، تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الجاري من 4.5% في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري مؤخراً، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التي نُفذت مؤخراً مثل اإصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

وتتوقع الوكالة، استمرار التحسن في الميزان الجارى خلال العام المالى الحالى في ضوء استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة كبير في إنتاج الغاز الطبيعي.

تفضيلات الأخبار 

"التخطيط" ترفع مستهدفات نمو الاقتصاد المصري لـ5.3- 5.5%