مباشر: علّقت الحكومة المغربية عن قرارها الأخير فرض رسوم إغراق على واردات النسيج والملابس ذات المنشأ التركي.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أمس الاثنين، إن رسم الاستيراد على الواردات التركية تم تطبيقه كتدبير وقائي مؤقت بسبب زيادتها، حمايةً للصناعة الوطنية المغربية.
وأبرزت "رقية الدرهم" خلال عرض الآداء الحكومي أمام البرلمان المغربي، المنافسة القوية للمنتجات التركية، مما دفع الحكومة لإصدار هذا القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الإثنين الموافق 8 يناير الجاري، وفقا لـ(وكالة الأنباء المغربية).
وأكدت "الدرهم"، أن الإجراء الحكومي يدخل ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر القائمة بين المغرب وتركيا، والتي تسمح للمغرب -عند الضرورة- اتخاذ تدابير لحماية منتجاتها الوطنية أمام مثيلاتها المستوردة.
ولفتت كاتبة الدولة، إلى تسجيل الجهات المعنية لشكاوى تقدمت بها قطاعات إنتاجية بالمملكة، تشتكي من أثر واردات تمت بأسعار إغراق أو بشكل مكثف وتطالب بتطبيق تدابير حمائية ضد هذه الواردات، مؤكدة أن الوزارة تدرس تلك الشكاوى وتعمل على إيجاد حلول لها.
ويسعى المغرب للحد من استنزاف الرصيد الاحتياطي لديه، وبخاصة بعد قرار السلطات المالية تحرير سعر الصرف للعملة المحلية، الجمعة الماضية، وبدء سريانه أمس الاثنين.
للمزيد اقرأ:
- عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع لـ172.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر
- "بنك المغرب" يبيع 3.5 مليون دولار في أول عطاء بعد التعويم
- عجز الموازنة المغربية يتراجع 20.7% في 11 شهراً
- المغرب تستهدف تقليص الدين العام وتحسين شروط التمويل بموازنة 2018
- 33.42 مليار درهم قيمة الإعفاءات الضريبية بالمغرب خلال2017
- كيف حققت تركيا نمواً اقتصادياً يتجاوز 11% في الربع الثالث
