القاهرة - مباشر: توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بحلول 2019، و5.5% في 2021، ارتفعاً من 4.2% في 2017.

وأرجع موديز في تقرير حديث، توقعتها إلى الإصلاحات الهيكلية التي تجريها مصر ودعمها للنشاط الاقتصادي مقارنة بما قبل عمليات الاصلاح.

وبحسب التقرير، فتتوقع موديز أن يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة لتونس ومصر ولبنان، مضيفة أن معدلات تسديد الديون ترتفع نسبياً بلبنان ومصر.

ووفقاً للتقرير، فقد منحت موديز، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرة مستقبلية مستقرة، في 2018، حيث إن تحسين النمو يعوض المخاطر المالية والسياسية المستمرة

وفي يوليو الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز، انكماش العجز الميزان التجاري المصري تدريجيا، ليصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعوماً أيضاً بانخفاض في الصادرات.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال العام الجاري، لـ4.9%، مقارنة بنحو 4.4% في 2017.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر، في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، لما كانت تواجهه مصر قبل ذلك من شح في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

ورفعت مصر من معدلات النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي الجاري (2017-2018) إلى ما بين 5.3% و5.5% بدلاً من 4.8%، مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالي المقبل.

تفضيلات الأخبار

الاقتصاد المصري يسجل نمواً 3.6% خلال عام 2017/2016

"الكويت الوطني" يتوقع ارتفاع معدل النمو بمصر لـ4.7% خلال 2017-2018