دبي - مباشر: أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة حكومية في الإمارة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يأتي هذا الإعلان بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للضريبة، وفي ضوء استكمال "مالية دبي" لدورها المتميز كجهة حكومية معنية بإدارة المال العام في الإمارة، ومن واقع مسؤولياتها كجهة مسؤولة عن التعامل مع منظومة الضرائب الاتحادية.
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أهمية دور دائرة المالية، فيما يخص منظومة الضرائب الاتحادية، قائلاً إنه دور مستدام ومتطور، لا يقف عند حدود التطبيق ونقل المعرفة الضريبية لموظفي الجهات الحكومية.
وأضاف: "يتجاوز الدور الذي تلعبه دائرة المالية حدود التطبيق والتنفيذ التقليدية ليصل إلى تبادل الأفكار الإبداعية مع الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن نقل بعض التجارب العالمية المرتبطة بالضريبة والقطاع الحكومي، في إطار التعاون بين الجانبين؛ وبهدف ضمان الامتثال الضريبي التام واستدامة الموارد المالية، بما يسهم في تفعيل دور الضريبة اتحادياً ومحلياً".
وشدّد المدير العام لمالية دبي على عمق التعاون مع حكومة دبي الذكية في تفعيل البنية التحتية التقنية للمشروع، وقيادة دفة المشروع ضمن الإطار المالي على الصعيد الحكومي؛ من أجل ضمان أعلى مستويات النجاح، لافتاً إلى أن نظام تخطيط الموارد الحكومية يقوم باحتساب قيمة الضريبة على جميع الحركات في أنظمة المشتريات والمدفوعات والمقبوضات، ابتداءً من الأول من يناير 2018 طبقاً للحالات الضريبية المعتمدة.
وأعلنت الإمارات مؤخراً عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
يُشار إلى أن الإمارات تفترض تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
