الكويت - مباشر: وافقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على تعديل عقود الاستئجار الخاصة بمستثمري منطقة الشويخ الحرة (المستقبل)، لتصبح بحكم المنتهية في 31 أكتوبر 2018، وهو تاريخ نهاية عقد إدارة المنطقة من قبل الهيئة العامة للصناعة.

وأفادت مصادر معنية لـ"القبس"، بأنه بعد فحص ملفات عقود الاستثمار في منطقة الشويخ الحرة تبين أن الشركة المديرة السابقة وقعت مع المستثمرين عقوداً طويلة الأجل ينتهي عدد كبير منها ما بين أعوام 2022 و2027، مما يعُد مخالفة لشروط تعاقد الشركة المديرة مع الدولة.

وبيّنت المصادر أن التعديل يأتي لتصحيح هذه المخالفة المستمرة منذ سنوات، والتي كانت أحد أسباب قيام مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة العامة بفسخ التعاقد مع تلك الشركة وكف يدها عن إدارة المنطقة الحرة.

وفيما يتعلق بمصير تلك العقود بعد نهاية أكتوبر 2018، توقعت المصادر أنه خلال هذه الفترة ستكون مهمة العقود الجديدة في عهدة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

ومن شبه المؤكد أن المستثمرين السابقين الذين مازالوا يمارسون أعمالهم في المنطقة الحرة سيتم التجديد لهم، لكن بشروط جديدة مرنة تواكب رؤية هيئة تشجيع الاستثمار لتطوير المنطقة الحرة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المختصفة في نقل تبعية منطقة الشويخ الحرة (المستقبل) من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أنجزت ملف النقل وما تستلزمه إجراءات هذه الآلية من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتنظيمية.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن يصدر قراراً وزارياً من وزارة التجارة بهذا الخصوص قريباً.

للمزيد ...

31 يناير.. "التجارة" الكويتية تبدأ تطبيق قرار تنظيم المركبات التجارية