تفعيل "القيمة المضافة" على نظم تخطيط الموارد الحكومية في دبي

تفعيل "القيمة المضافة" على نظم تخطيط الموارد الحكومية في دبي
مؤسسة حكومة دبي الذكية طورت نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

 دبي – مباشر: أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي بوصفها الذراع المالية لحكومة دبي البدأ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة في الإمارة.

وتمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد المدير العام للدائرة، أهمية دورها فيما يخص منظومة الضرائب الاتحادية، واصفا إياه بالمستدام والمتطور ، كما لا يقف عند حدود التطبيق ونقل المعرفة الضريبية لموظفي الجهات الحكومية.

وشدد عبدالرحمن صالح آل صالح، على عمق التعاون مع حكومة دبي الذكية في تفعيل البنية التحتية التقنية للمشروع وقيادة دفة المشروع ضمن الإطار المالي على الصعيد الحكومي من أجل ضمان أعلى مستويات النجاح.

ولفت إلى أن نظام تخطيط الموارد الحكومية يقوم باحتساب قيمة الضريبة على جميع الحركات في أنظمة المشتريات والمدفوعات والمقبوضات ابتداء من الأول من يناير 2018 طبقاً للحالات الضريبية المعتمدة.

من جانبها ذكرت المدير العام لمكتب دبي الذكية، أن دبي تمكنت من تقديم منظومة متكاملة للعمل الذكي شملت مختلف قطاعاتها.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أن الالتزام بتقديم المنصات الذكية والمطورة وفقا لمتطلبات المراحل المختلفة يعكس التزام دبي الذكية بترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

في المقابل أكد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أهمية إطلاق المنصة الذكية لنظام تخطيط الموارد الحكومية والذي يأتي في إطار حرص دبي الذكية على تقديم الدعم اللازم لكافة الجهات الحكومية بدبي.

وأضاف وسام لوتاه، أن تفعيل نظام ضريبة الأعمال الإلكترونية e-Business Tax سيسهم في تعزيز التوعية بالجوانب التطبيقية المختلفة لضريبة القيمة المضافة ويسهم أيضا في تمكين أصحاب المصالح وصناع القرار من إيجاد جدولة مالية ذات كفاءة قياسية تلبي احتياجات المؤسسات وتسهم في التصدي لمظاهر التهرب أو التأخير الضريبي بما يعكس شفافية التعاملات وكفاءة النظام الجديد للجهات التابعة لحكومة دبي.