من: سالي إسماعيل

 

مباشر: "صعود عملات وهبوط أخرى".. كان العنوان الأبرز الذي احتل حيزاً كبيراً من اهتمام الأسواق العالمية على مدى الأسبوع الماضي، حيث كان شاهداً على معاناة الدولار الأمريكي وتعافٍ ملحوظ لعملة اليورو الموحدة، فضلاً عن أداء الين الذي سلك اتجاهاً صاعداً.

 

وشهدت الـ7 أيام الماضية أحداثاً متتالية سواء بشأن حيازة الصين للسندات الأمريكية وكذلك اليابان أو احتمالات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "النافتا" ومؤشرات اقتصادية صادمة، جميعها عوامل تركت آثاراً ملحوظة على أداء العملة الخضراء التي واصلت الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي في العام الجديد.

 

وفي بداية تداولات العام الجديد، سجل مؤشر الدولار الأساسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، هبوطاً ملحوظاً مع خسائر بلغت 0.2% بالأسبوع الأول، و1.1% بالأسبوع الثاني من العام ذاته ليكون عنوان مستهل 2018 هو "الأداء السيء".

 

كما أن الأداء الضعيف للعملة الأمريكية دعم من موقف اليورو، بالإضافة إلى النبرة الجديدة التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي مع التلميح لتغيير سياسته النقدية نتيجة التوسع الكامل الذي يتجه اقتصاد منطقة اليورو لتحقيقه.

 

لكن جميع ما سبق لم يتمكن من مواجهة قوة العملة اليابانية ليصعد الين أمام معظم العملات الرئيسية بفضل تغيير جديد في رؤية البنك المركزي للسياسة النقدية بالبلاد.

 

ماذا حدث؟

 

ساهمت تقارير ذكرتها وكالة " بلومبيرج" بشأن توصية من جانب المسؤولين الحكوميين بالصين لإبطاء أو وقف مشتريات سندات الخزانة الأمريكية في سلوك الدولار.

 

ومع حقيقة أن الصين واليابان هما أكبر دولتين امتلاكاً للسندات الأمريكية عالمياً، كان الأداء الضعيف للعملة هو المسيطر على التعاملات خلال الأسبوع الماضي، رغم نفي قاطع من قبل إدارة الصين للنقد الأجنبي مؤكدة أن ما تم تداوله قد يكون عن مصادر معلوماتية خاطئة أو قد تكون "كاذبة".

 

وهو ما جاء بالتزامن مع بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في اليابان تكشف استمرار عمليات بيع السندات الأمريكية في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي في مقابل شراء نظيرتها الألمانية والفرنسية.

 

في حين سيطرت احتمالات انسحاب الولايات المتحدة بقيادة الرئيس "دونالد ترامب" من اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية "النافتا" ما لم تشهد تعديلاً جوهرياً على أحداث الأسبوع المنقضي، وهو ما وصفه رئيس غرفة التجارة الأمريكية بأنه "خطأ فادح".

 

كما حذر سفير الولايات المتحدة لدى كندا سابقاً إدارة الرئيس دونالد ترامب من الإضرار بالعلاقة التجارية الأمريكية القوية مع عاشر أكبر اقتصاد في العالم، بقوله: "أعتقد أننا نمارس لعبة الروليت الروسية، وهو الأمر الذي يجب أن نقوم به مع أعدائنا، لكننا نلعبها مع صديقنا المفضل".

 

في حين أبدت وزيرة الخارجية في كندا الاستعداد لاحتمالات مغادرة الولايات المتحدة مؤكدة أنه يجب أن تؤخذ بشكل جاد.

 

ومن المقرر أن يعقد المفاوضون المسؤولون بالدول الثلاث "الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك" جولتهم السادسة وقبل الأخيرة خلال الفترة من 23 إلى 28 يناير الجاري في مدينة "مونتريال" الكندية.

 

كما تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول رؤيتهم للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وتوقعاتهم للنمو، حيث يرى رئيس البنك في ولاية " نيويورك" أن خفض الضرائب يزيد خطر التسارع الشديد للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة وهو ما يعزز استمرار رفع أسعار الفائدة.

 

أما رئيس الاحتياطي بولاية " مينيابوليس" كشف عن مخاطر في أكبر 12 بنكاً بالبلاد، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة متطلبات رؤوس الأموال.

 

مؤشرات اقتصادية

 

أرقام ومؤشرات اقتصادية بعضها إيجابي والآخر منها كان سلبياً لكن أياً منها لم ينجح في حماية الورقة الخضراء من مواصلة الخسائر ليصل إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ أكثر من 3 سنوات.

 

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 261 ألف طلب وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، وبما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع لمستوى 246 ألف طلب، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

 

وفي بيان منفصل، ذكرت وزارة العمل أن أسعار الواردات الأمريكية سجلت نمواً خلال عام 2017 بنسبة 3% وهي أكبر زيادة منذ عام 2011 مقابل نمو قدره 1.9% في عام 2016.

 

أما مكتب إحصاءات العمل الأمريكي كشف عن نمو أسعار المنتجين خلال العام الماضي بنحو 2.6% وهي أكبر وتيرة نمو في 6 سنوات مقارنة مع 1.7% المسجلة في عام 2016.

 

كما تسارع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر بارتفاع قدره 0.3% وهي أكبر زيادة منذ يناير 2017 مقابل 0.1% في نوفمبر السابق له.

 

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تراجع حاد في عجز الموازنة بالولايات المتحدة على أساس شهري خلال ديسمبر الماضي لتهبط من 138 إلى 23 مليار دولار تقريباً.

 

وشهد هذا الأسبوع، تجديد التحذيرات بشأن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة " فيتش" بسبب مشكلة الديون التي يعاني منها أكبر اقتصاد في العالم.

 

تعافٍ ملحوظ للعملة الموحدة

 

صعدت عملة اليورو إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات مع نهاية الأسبوع، بعد أن كسرت العملة الموحدة حاجز 1.22 دولار لتسجل مكاسب بلغت ما يزيد على 1.6% مقارنة بمستوى 1.20 دولار سجلته في بداية تعاملات العام الجديد.

 

وتأثرت عملة اليورو الموحدة بشكل إيجابي من نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي خلص إلى احتمالية إعادة تقييم خطابه بشأن السياسة النقدية في وقت مبكر هذا العام نتيجة التوسع الاقتصادي للمنطقة المستمر والمتزايد.

 

وأوضح البنك الذي بدأ مع بداية العام الجاري تقليص مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار يورو حتى منتصف سبتمبر، أن خطاب السياسة النقدية سيتم تغييره ليعكس النمو الجيد لاقتصاد منطقة اليورو.

 

كما تلقت العملة الأوروبية دفعة قوية من التفاؤل السياسي في ألمانيا جراء تقدم المحادثات بين حزب "أنجيلا ميركل" والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد أن أفادت تقارير في بداية الأسبوع الماضي توصل الحزبين إلى إعفاء ضريبي لذوي الدخول الأعلى.

 

في حين أعلن مكتب إحصاءات "يوروستيت" أن  معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع لأدنى مستوى منذ عام 2009 بعد أن سجل 8.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 8.8% في أكتوبر السابق له.

 

مكاسب الين بدعم تشديد السياسة النقدية

 

مع قرار جديد يتعلق بالسياسة النقدية في أحد اقتصادات الدولة الآسيوية، اكتسبت العملة اليابانية مكاسب أمام معظم العملات الرئيسية لتربح مقابل الدولار 1.8% بثاني أسبوع في عام 2018 وتحقق مكاسب بنحو 0.4% أمام اليورو خلال الفترة نفسها.

 

وتلقى الين الياباني دعماً قوياً من تحول البنك المركزي في اليابان عن السياسات النقدية التيسيرية عبر خفض مشترياته من السندات طويلة الأجل في خطوة تدعم اتجاهه نحو التشديد النقدي.

 

وقرر البنك تخفيض مشترياته بمقدار 10 تريليونات ين (88.39 مليار دولار) من السندات الحكومية التي تتراوح فترة استحقاقها من 10 سنوات إلى 25 عاماً والسندات التي تأتي فترة استحقاقها عند 40 عاماً إلى 190 ملياراً و80 مليار ين على التوالي.