DANA
وأضاف ألمان، أن القول بأن دعوى دانة غاز تمس المعاملات المالية الإسلامية كافة وتهدد سوقها، يقصد به الدفاع عن سوق صناعة السندات التقليدية القائمة على الفائدة وليس دفاعاً عن الصكوك والتمويلات الإسلامية، بحسب صحيفة البيان.
وأعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2018، مع استمرار الشركة في مشاريعها وتوسعاتها ومساعيها لزيادة متوسط إنتاجها إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، إلى جانب قرار التعويض النهائي الذي من المتوقع اتخاذه بشأن قضية الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.
"دانة" تمضي قدماً بالقضية
وبعد القرار لم تستسلم شركة دانة غاز حيث أكدت في بيان أمس السبت، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإنجليزية بحقها لم يكن مفاجئاً، وسنقوم باستئنافه لأنه صدر عقب محاكمة لم تتمكن الشركة من المشاركة في جلساتها.
وأكدت الشركة، أن اتفاقية المضاربة التي تخضع للقانون الإماراتي هي الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك التي تنبثق عنها اتفاقية التعهد بإعادة الشراء، والآن يأتي دور الإجراءات القانونية في دولة الإمارات العربية لتأخذ مجراها وتنظر في مشروعية الصكوك بصورة نهائية.
وقامت محكمة الشارقة في مطلع أكتوبر الماضي بإصدار حكم بشأن ما إذا كانت الصكوك التي أصدرتها شركة «دانة غاز»، قانونية أم لا.
وكانت الشركة قد أعلنت، في يونيو الماضي، أن صكوكها بقيمة 700 مليون دولار لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنها أصبحت غير قانونية في الإمارات.
وكان القاضي بالمحكمة البريطانية، قال إن طعون دانة غاز على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ "لا أساس لها"، معلناً أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.
وتحظى القضية بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.
وعبرت دانة غاز في بيانها عن أملها في مشاركة جميع الأطراف بصورة فعّالة في إجراءات المحاكمة بالإمارات لتسريع الإجراءات بما فيه مصلحة الجميع.
وكان مجلس إدارة الشركة وجه في الاجتماع الأخير باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة من إجراءات الدعاوى الخاصة بالصكوك في الشارقة ولندن.
