الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية قرار تحويل شركة "أرامكو" إلى شركة مساهمة برأس مال يبلغ 60 مليار ريال بدءًا من أول يناير الجاري.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على تغير وضع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" إلى شركة مساهمة برأس مال 60 مليار ريال، مقسمة على إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية، وفقاً للجريدة الرسمية "أم القرى".

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن المركز الرئيسي للشركة يقع في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

ونصت المادة الرابعة على أنه "يجوز للشركة - دون التقيد بمقدار رأس المال المعمول به - أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز لها أن تشارك الغير في تأسيس الشركات، ويجوز لها أيضاً أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الكيانات والشركات الوطنية والأجنبية، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويجوز لها كذلك أن تمول شركات قائمة أو أي نوع آخر من الكيانات، وأن تتعاقد معها أو تمتلك أوراقاً مالية أو حصصاً فيها".

وذكرت المادة السابعة أن "للدولة - في أي وقت - تقديم عرض شراء لأسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين. وعلى مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن، وفي حال موافقة من يمثل 75٪ من أسهم الشركة المملوكة لغير الدولة - ومن يتصرف بالاتفاق مع الدولة - على هذا العرض؛ يتعين على جميع مالكي هذه الأسهم بيع أسهمهم في الشركة للدولة بسعر العرض الذي حددته الدولة، سواء أكان مالكو هذه الأسهم حاضرين لهذه الجمعية العامة غير العادية أم غائبين، سواء أكانوا موافقين على هذا القرار أم لا".

وتشير المادة الرابعة عشرة إلى أن الشركة يديرها مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستوفياً للحد الأدنى الذي تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وترشح الدولة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة.

وتؤكد المادة الخامسة والأربعين على "تحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.

وأكملت نفس المادة: "تحتفظ الدولة وحدها بحقها الحصري في إصدار قرارات الإنتاج داخل إقليمها، وذلك استناداً إلى عدد من الاعتبارات التي تحددها الدولة بمفردها، بما في ذلك اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة والمحافظة على البيئة والأمن الوطني وأهداف الدولة السياسية والتنموية وسياستها الخارجية والدبلوماسية والاحتياجات المحلية للطاقة والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى تأخذها الدولة في عين الاعتبار".