من: ثابت شحاتة
الرياض ـ مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة، خلال عام 2017؛ بهدف تعزيز الشفافية بالأسواق، وجذب الاستثمار الأجنبي، في ظل سعي الهيئة المستمر، لترقية السوق السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وشملت أهم قرارات هيئة السوق، بحسب إحصائية لـ"مباشر"، نحو 20 قراراً في 2017، كان أبرزها إعادة تصنيف قطاعات السوق، وإطلاق السوق الموازية "نمو"، وتعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات، وغير ذلك من القرارات.
إعادة تصنيف القطاعات
قررت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، في بداية عام 2017، اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات، اعتباراً من يوم الأحد 8 يناير 2017م، بهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.
وقالت "تداول" إن التصنيف الجديد جاء بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وإن نشاط الشركة ومصدر إيراداتها هما أساس التصنيف، وقد تم تقسيم قطاعات السوق إلى 20 قطاعا يمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).
إطلاق السوق الموازية "نمو"
كان شهر فبراير من العام 2017، موعدا لإطلاق السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من 26 فبراير 2017، بإدراج 7 شركات، والتي تعتبر منصة بديلة للتداول بشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية.
ووفقاً لشروط هيئة السوق، فإن الاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" مسموح به للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، أو من خلال الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المرخص لها من قبل الهيئة.
وقال المدير التنفيذي لشركة "تداول"، خالد الحصان، خلال حفل إطلاق السوق الموازية "نمو"، إن هذه السوق تمثل لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأضاف الحصان أنها محطة رئيسية في المسيرة الاستراتيجية لـ"تداول"، والتي تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية، كما أنها أداة تنموية كونها أحد دعائم النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال زير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، في تعليقه على إطلاق السوق الموازية – نمو، إن هذه السوق ستفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تعزيز فرص التمويل، كما أنها تعد فرصة بديلة لهذه الشركات عن الإدراج في "تداول".
تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات
وخلال شهر مارس 2017، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن جاهزيتها الفنية والتقنية، لتطبيق تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2)، اعتباراً من يوم الأحد 23 أبريل 2017.
وأشارت "تداول" إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، ولن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري.
كما نوهت إلى أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، هو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، ويأتي ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وقال المدير التنفيذي لـ"تداول" خالد الحصان، في تعليقه على هذه الخطوة، إن تطبيق آلية التسوية الجديدة، يتوافق مع المعايير والإجراءات المتبعة في الكثير من الأسواق العالمية، ويدعم بناء سوق متطور ومنفتح على العالم.
وأضاف الحصان أن هذا التعديل وغيره من القرارات التي تتخذها الهيئة يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، وتطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي، والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، في شهر مايو 2017، عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية، بتقليل قيمة وحدات تغير السعر وإضافة نطاقات سعرية جديدة، وتم تطبيق التعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الأحد 4 يونيو 2017.
وشملت التعديلات، وفقاً لقرار "تداول"، أسهم السوق الرئيسية وأسهم السوق الموازية "نمو"، إلى جانب الصناديق العقارية المتداولة، وصناديق المؤشرات، إلى جانب أسهم حقوق الأولوية المتداولة.
وتضمنت التعديلات الجديدة، إضافة وحدة تغير السعر 0.01 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار أقل من 10 ريال، ووحدة تغير السعر 0.02 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 10 إلى 24.98 ريال.
كما تضمنت إضافة وحدة تغير السعر 0.05 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 25 إلى 49.95 ريال، ووحدة تغير السعر 0.10 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 50 إلى 99.90 ريال، ووحدة تغير السعر 0.20 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 100 ريال وأكثر.
"تداول" تتأهل للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة
تكللت جهود هيئة السوق السعودية في شهر يونيو 2017، حيث أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، واعتبرت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ما حققته "تدول" من خطوات باتجاه تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية.
وقالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، سارة بنت جماز السحيمي بهذا الخصوص، إن تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI)، يعتبر دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق، من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية.
وأضافت أنه من المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر، في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة.
