من: مي خاطر
القاهرة – مباشر: وقعت مصر و15 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي في الـ25 من يناير 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين (تحرير تدريجي)، خلال مدة أقصاها 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.
وصدق مجلس النواب المصري وبرلمانات الدول الأعضاء على الاتفاقية منتصف 2004، ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك الحين.
وبفضل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تصدرت الصادرات المصرية لدول الاتحاد قائمة المصدرين مقارنة بالصادرات إلى التكتلات الاقتصادية الأخرى، وكذلك بالنسبة لواردات الاتحاد الأوروبي.
ومنذ العام المالي 2005 - 2006 حتى الآن، لم تقل معدلات الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عن 30% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية (البترولية والسلعية)، وكذلك بالنسبة للواردات، إذ لم تقل طيلة تلك المدة عن 25%.
وتميل كفة الميزان التجاري البيني، للجانب الأوروبي بقيمة بدأت بـ 4.3 مليار دولار في 2005 - 2006، حتى تضاعفت لتصل 8.8 مليار دولار في 2016 - 2017.
ومع نهاية ديسمبر 2017، قرر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، استناداً إلى الفقرة الـ 6 من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، فيما يخص القطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة، مثل قطاع صناعة السيارات في مصر.
ويخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
وحول رد فعل السوق الأوروبي من القرار، أكد رئيس شركة (MCV) عمرو نصار لـ"مباشر"، إن رد الفعل لم يظهر بعد ووزارة "التجارة"، حصلت على موافقة شفاهية من الطرف الثاني على القرار الاستثنائي.
وبحسب الاتفاقية، تلتزم مصر بإخطار لجنة المشاركة بأي إجراءات استثنائية تعتزم تطبيقها، وبناء على طلب الجماعة تعقد مشاورات حول الإجراءات والقطاعات المعنية، وذلك قبل تطبيقها.
وعند تبنيها لمثل هذه الإجراءات، تزود مصر اللجنة بجدول زمنى لإلغاء الضرائب الجمركية التي تفرض بموجب هذه المادة، محدداً الإلغاء التدريجي للضرائب الجمركية المعنية بمعدلات سنوية متساوية، ليبدأ في موعد لا يتجاوز نهاية السنة الثانية من تطبيقها، وللجنة المشاركة أن تقر جدولا زمنيا مختلفاً.
ويتم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة 10%سنوياً بعد مرور 6 سنوات، ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مُضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
أما فيما يخص قطاع الملابس والمنسوجات، قال أحمد فوزي، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنه رغم استفادة القطاع من الاتفاقية، وارتفاع صادراته بشكل ملحوظ، إلا أن صادرات الملابس المصرية تفتقد وجود ماركة تجارية على خريطة الصناعة العالمية، وابتكار للموضات الحديثة، ما يجعلها في منافسة شرسة مع مثيلاتها التركية بالسوق الأوروبية.
وأضاف فوزي لـ"مباشر"، أن صناعة الملابس الجاهزة، تحتاج مزيد من الدعم للنهوض، ولا يمكن الاكتفاء بهذا النوع من الاتفاقيات، على أن يتم ذلك من خلال تأهيل كوادر قادرة على صناعة موضات عالمية، ودعم الصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة، مثل الأقمشة والأزرار والإكسسوارات.
ولفت إلى فرص الاعتماد على قطاع الملابس الجاهزة، كقاطرة للصادرات المصرية، في سوق كبيرة مثل السوق الأوروبية، مشدداً على ضرورة دعمها من قبل الجهات المعنية كافة.
على جانب آخر، ألمح رئيس اتحاد منتجي ومُصدري الحاصلات البستانية، إلى ارتفاع الكميات المصدّرة من الحاصلات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي في ظل الاتفاقية.
ونبّه إلى تحسن تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية بالسوق الأوروبية بشكل كبير في أعقاب التعويم.
ونصت اتفاقية الشراكة الأوروبية فيما يخص الملف الزراعي على توسيع قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى ما يزيد عن 100 سلعة وتقسيمها لـ 4 مجموعات، مع منح كل مجموعة ميزة خاصة بطبيعتها.
وعلى الجانب المصري خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات، اللحوم ومنتجات الألبان، وبعض الخضر والفاكهة من الاتحاد الأوروبي، بحسب الاتفاقية.
