TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

العراق يعفي 371 سلعة أردنية من الجمارك والأردن: "نسعى للمزيد"

العراق يعفي 371 سلعة أردنية من الجمارك والأردن: "نسعى للمزيد"
المهندس يعرب القضاة - وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

مباشر: قال وزير الصناعة والتجارة الأردني إن الحكومة الأردنية تعمل للحصول على مزيد من الإعفاءات الجمركية من جانب الحكومة العراقية خاصة بعد موافقة السلطات العراقية على إعفاء 371 سلعة أردنية من جمارك الدخول لأسواقها.

ومطلع ديسمبر الجاري، قرر العراق إعفاء 300 سلعة أردنية مصنعة محلياً من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على واردات البلاد الخارجية والبالغة 30% اعتباراً من مطلع 2018.

وأوضح يعرب القضاة، اليوم السبت، أن حكومة المملكة قررت تقديم 14 مليون دولار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة أن تكون أردنية الصنع، وفقا لـ(وكالة الأنباء الأردنية).

وأكد "القضاة"، أن الحكومة الأردنية تعمل على تعزيز الإنتاج الوطني، مشيرا إلى انتظار طلب من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الألبان والأجبان الأردنية، حتى تقوم الدولة بدورها في دعم الصناعة الوطنية بالتوافق مع الاشتراطات الدولية.

وأشار الوزير، إلى قرار الوزراء الأردني المتعلق بتمديد قصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم على الصناعة الأردنية حتى نهاية العام المقبل (2018)، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

جدير بالذكر، أن الحكومة الأردنية اشترطت على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تُسهِم فيها الحكومة تغطية احتياجاتها عبر المنتجات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين لتلك الاحتياجات على الأقل.

وكان وزيرا الصناعة العراقي والأردني اتفقا، في 10 سبتمبر الماضي، على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، والإسراع بالانتهاء من قوائم السلع الأردنية التي سيتم إعفاؤها بنسبة 30% من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على الواردات.

وفرض العراق ضريبة 30% على الواردات السلعية، ضماناً لحماية المنتج الوطني العراقي، ولمواجهة الإغراق السلعي الأجنبي للأسواق العراقية.

وتقلّصت الواردات العراقية من الأردن خلال العامين الماضيين بنحو 40%، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين نظراً للخطر الداعشي.

وتُقدر قيمة الواردات العراقية من الأردن خلال الفترة الماضية بنحو 695 مليون دولار، متراجعة من 2.1 مليار دولار في 2014.

وفي سبتمبر الماضي، صرّح رئيس مجلس إدراة غرفة تجارة عمان، بأن إعادة افتتاح معبر طريبيل مثّل "طوق نجاة للاقتصاد الأردني"، متوقعاً مساهمة تلك الخطوة في زيادة حجم الصادرات الوطنية، والتي انخفضت خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 1.6%، وبالمحصلة تخفيض العجز في الميزان التجاري الأردني.

للمزيد إقرأ: