من - سالي إسماعيل:

 

مباشر: حققت مؤشرات الأسهم الأوروبية أفضل أداء سنوي في 4 سنوات خلال عام 2017، بدعم النمو القوي للاقتصاد وهدوء المخاوف السياسية.

 

وبلغت مكاسب مؤشر " ستوكس 600" خلال هذا العام نحو 7.7% مقارنة مع مستوى 361.4 نقطة التي سجلها في ختام تعاملات عام 2016، وهو أكبر معدل للارتفاع منذ عام 2013.

 

وصعد مؤشر " فوتسي" البريطاني من مستوى 7142.8 نقطة في نهاية العام الماضي ما يعني أنه حقق مكاسب سنوية نسبتها 7.6% خلال هذا العام.

 

كما زاد مؤشر " داكس" الألماني ليصل إلى 12917.6 نقطة في ختام تعاملات العام الجاري مقارنة بمستوى 11481.1 نقطة التي سجلها في ختام تعاملات العام السابق ليسجل مكاسب بنسبة 12.5%.

 

ورغم أن مؤشر " كاك" الفرنسي أنهى جلسته الأخيرة من هذا العام عند مستوى 5312.6 نقطة لكنه سجل أرباحاً بلغت 9.3% على مدى عام 2017.

 

وسجلت البورصات الأوروبية مكاسب قوية خلال العام الجاري بالتزامن مع الأداء القوي لليورو أمام الدولار خلال 2017 حيث بلغت مكاسب العملة الموحدة خلال 2017 ما يزيد عن 14%.

 

وتأتي المكاسب في المؤشرات الأوروبية مع تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي وفقاً للتوقعات ومقارنة مع 0.7% في الربع الثاني من نفس العام لكنه سجل 2.5% على أساس سنوي.

 

وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.4% خلال هذا العام وبنسبة 2.3% و1.9% في العامين المقبلين على الترتيب.

 

ورغم أن المركزي الأوروبي قد أبقى على معدلات الفائدة الأساسية والإقراض والودائع دون تغيير عند 0.00% و0.25% و-0.40% على الترتيب خلال هذا العام، لكنه يتجه لتقليص برامج السياسة النقدية السهلة حيث قرر تقليص وتيرة شراء السندات بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو بداية من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2018 أو تمديده حسب الضرورة.

 

وتأثرت الأسهم البريطانية على مدى العام بمفاوضات " البريكست" بشأن مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي انتهت بالتوصل إلى اتفاق في المرحلة الأولى خلال ديسمبر فيما يتعلق بـ3 قضايا رئيسية أهمها فاتورة الانفصال، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات مع بداية العام الجديد.

 

وتلقت البورصات دفعة قوية على خلفية عودة الأحزاب في ألمانيا إلى طاولة المفاوضات مجدداً بعد أن كانت المستشارة "أنجيلا ميركل" أعلنت فشل المحادثات لانحساب أحد الأطراف.

 

كما ألقى قانون الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة بظلاله على أداء البورصة طوال جلسات العام، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الجديد بتخفيض في قيمة الضرائب على الشركات إلى 21% بدلاً من 35%.