مباشر: إذا طُرح سؤال حول وضع سوق الأسهم الأمريكية في 2017 ستكون الإجابة الأقرب لذهن معظم مراقبي السوق هي "ارتفاعات قياسية متتالية".

 

فالبورصة الأمريكية في 2017 كانت سوق مربح لمعظم المستثمرين، نتيجة ارتفاعاتها القياسية والمتكررة بشكل كبير، حتى وإن ارتفعت أصوات محذرة بانهيار وشيك.

 

وعلى الرغم من تأكيد البعض أن أداء سوق الأسهم العام الجاري كان مقدمة لفقاعة ستنهار، ظهر محللون يؤكدون أن الارتفاع صحي ومقترن بأسباب منطقية.

 

كيف كان أداء أسواق الأسهم الأمريكية في 2017؟

 

"أداء غير مسبوق" هو وضع سوق الأسهم الأمريكي في 2017، فمستويات قياسية متتالية عكفت على إحرازها مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال العام الجاري.

 

فمنذ بداية العام ارتفع مؤشر "داو جونز" وحتى جلسة 26 ديسمبر بنحو 25.3% بينما صعد "ناسدك" بنسبة 28.9%، وزاد "ستانددر آند بورز" بنحو 19.7%.

 

وسجل مؤشر "داو جونز" وحده أكثر من 50 مستوي قياسي خلال 2017، رابحاً 4000 نقطة منذ يناير الماضي.

 

كما حقق المؤشر مكاسب فصلية طوال العام، وأنهى الربع الثالث من 2017 بإحراز مكاسبه الفصلية للربع الثامن على التوالي.

 

وعلى مستوى مؤشري "ناسداك" وستاندرد آند بورز" فربحا كلا منهما ما يتجاوز 400 نقطة و1300 نقطة على الترتيب.

 

أما على مستوى الشركات الأمريكية فجاءت معظم نتائج الأعمال بارتفاعات كبيرة وفي بعض الأحيان قياسية، مما دفع أسهم الشركات بطيعة الحال إلى التحليق نحو مستويات قياسية، وحصد مكاسب واسعة.

 

لماذا ارتفعت أسواق الأسهم؟

 

اشتركت مجموعة من العوامل في الدفع بأسواق الأسهم الأمريكية إلى مستوياتها القياسية، منها الخاص بالبيانات الاقتصادية وأخرى بالسياسات النقدية.

 

"دونالد ترامب"..منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة وقبل توليه منصبه بشكل رسمي بدأت الأسهم الأمريكية رحلة الصعود، نتيجة تفاؤل المستثمرين بوعوده الانتخابية واطمئنانهم على مدار العام مع تنفيذها.

 

فبرنامج "ترامب" الانتخابي وعد بمزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة وخفض الضرائب، إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

 

ومع مرور الأشهر انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2001، وأصبح قانون الضرائب قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ.

 

كما أن النمو الاقتصادي ارتفع بأسرع وتيرة في 3 سنوات بنحو 3.2% خلال الربع الثالث.

 

بيانات اقتصادية إيجابية..ليست بيانات الوظائف والنمو الاقتصادي فقط هي مؤشرات تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة في 2017.

 

ثقة المستهلكين في الاقتصاد أيضاً في تعافي مستمر دفعها لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2000 وذلك في قراءة شهر نوفمبر الماضي. 

 

وفيما يخص الحساب الجاري فإنه شهد تراجعاً بنحو 19% خلال الربع الثالث إلى 100.1 مليار دولار، مُسجلاً 2.1% من الناتج الإجمالي المحلي في مقابل 2.6% في الربع الثاني.

 

كما ار تفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في الشهر الأخير من العام الجاري، مُسجلة أعلى مستوى في 18 عاماً.

 

"التشديد النقدي"..واصل الاحتياطي الفيدرالي سياساته نحو التخلص من التيسير النقدي الذي اتبعته في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لكنها لم تؤثر على شهية المستثمرين حيال الاصول الخطرة، مع حقيقة أن الفائدة لاتزال منخفضة للغاية.

 

ومع اتجاه الفيدرالي التأكيد على انتهاجه سياسة التشديد النقدي عبر رفع معدلات الفائدة كان المستثمرون يتجهون بتعاملاتهم لسوق الأسهم والابتعاد عن حيازة السندات.

 

وفي 2017 اتخذ الفيدرالي 3 قرارات برفع سعر الفائدة كان آخرها في الشهر الجاري.

 

كما قرر البنك في سبتمبر الماضي سبتمبر بدء خفض ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار بدءاً من أكتوبر بمقدار 10 مليارات دولار شهرياً.

 

هل الارتفاع محفوف بالمخاطر؟

 

قال "مايكل فرر" المحلل في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" عند تجاوز مؤشر "داو جونز" مستوى 22 ألف نقطة أنه حدثٌ لا يستحق الاحتفال لأنه يعكس نجاح الاقتصاد الأمريكي، لكن في الوقت نفسه حذر المستثمرين من قاعدة الاستثمار التي تقوم على مبدأ "الشراء على انخفاض والبيع على ارتفاع".

 

وتابع أن معدلات الأسعار ليست منخفضة، حيث يرى أنه "عاجلاً أو آجلاً ستتجه نحو التراجع".

 

أما بالنسبة للعوامل السلبية وراء التشديد النقدي توقع "سيتي جروب" و"جي بي مورجان تشيس" أن يصل متوسط معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى 1% على الأقل في العام المقبل، وهي أكبر زيادة منذ عام 2006.

 

ومن شأن رفع معدلات الفائدة أن يؤثر سلباً على أسعار الأصول الخطرة وخاصة الأسهم، مع حقيقة استفادة البورصات العالمية من عمليات التحفيز والفائدة المنخفضة طوال السنوات الماضية.

 

فيما ذكر "روبرت نايس" الذي يدير محفظة للأسهم بقيمة 42 مليار دولار لدى "نورديا بنك" أن الشركات الكبرى قد تخبئ المخاطر الأكبر بسبب تقييمها المبالغ فيه، مشيراً إلى أن الأسهم الكبرى أصبحت مرتفعة السعر للغاية، وهناك خطر "فقاعة أصول".

 

وأشار إلى أن "شركات مثل أمازون وعلي بابا مبالغ في أسعار أسهمها، وهو ما يثير القلق بشأنها في الفترة المقبلة".

 

ماذا عن 2018؟

 

توقع محللون أن تواصل الأسهم الأمريكية ارتفاعاتها في عام 2018، بعد صعودها قياسي خلال العام الجاري، فيما توقع آخرون وجود تقلبات.

 

وقال "طوني داوير"، المحلل بشركة "كاناكورد جنيويتي" إنه على مدى الـ6 الأشهر الماضية كان يقول إن مستوى 2800 نقطة لمؤشر "ستادندرد آند بورز" منخفض جداً "نظراً لوجود الإصلاحات الضريبية التي كانت واجبة التنفيذ"، متوقعاً أن يصل المؤشر إلى 3100 نقطة في العام المقبل.

 

بينما توقع "جوناثان غولوب" المحلل بـ"كريدي سويس" أن يساهم تعافي النمو الاقتصادي وخفض الضرائب في أن يصل مؤشر "ستاندرد آند بورز" إلى مستوى 3000 نقطة.

 

فيما توقع بنك "جي.بي.مورجان" أن يرتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" إلى مستوى 3000 آلاف نقطة في نهاية 2018.

 

وذكر محللي البنك أن التطور الناتج عن سياسة الرئيس الأمريكي والضرائب المنخفضة التي بصدد تطبيقها، فضلاً عن التراجع في الأعباء التنظيمية التي من شأنها أن تساهم في ارتفاع الأسهم.

 

أما بنك "جولدمان ساكس" فيرى أن الارتفاعات القياسية التي تسجلها الأسهم العالية والاستقرار في بيئية الاقتصاد الكلي يدعم إمكانية استمرار ارتفاع الأسهم في العام المقبل.  

 

وأشار البنك إلى أنه بالنظر لأسعار الفائدة العالمية المتراجعة، والناتج الإجمالي المحلي المستقر، والتضخم غير المهدد، "نرى أن ذلك يجب أن يُترجم إلى تقييمات مرتفعة في الأسهم.

 

على الجانب الآخر، أشار تقرير لموقع "سي.بي.إس نيوز" أن معظم التوقعات تشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون أن تكون العوائد كبيرة كما كانت.

 

وأضاف التقرير أن اقتصاديين في شركة "فانجارد" ذكروا أن السوق لن ينهار لكن توقعاتهم في "قد تضاءلت".

 

وبرغم توقعات أن تسود الأسواق حالة من الهدوء في 2018 لكن المراقبين يتوقعون أن يرتفع مستوى التقلبات قليلاً عن العام الجاري لأن توقعاتهم للقوة الاقتصادية وغيرها من المؤشرات "تترك مجالاً لخيبة الأمل".