مباشر: توقعت سلطة النقد الفلسطينية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني إلى 2.2% في عام 2018، وأن ينعكس ذلك على نمو الدخل الفردي الحقيقي ليبلغ 2.94 ألف دولار، بزيادة طفيفة 0.1%.
وأشارت سلطة النقد، في تقريرها حول التنبؤات الاقتصادية لعام 2018، إلى مزيد من التباطؤ في المستوى العام للأسعار خلال العام المقبل؛ بحيث لا يتجاوز معدل التضخم المتوقع للعام ككل عن 0.1% في المتوسط.
وأن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار تكلفة عناصر الإنتاج إلى 78.4%، مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام إلى 21.6% في 2018.
كما توقعت ارتفاع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي الكلي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 118.8%، وصعود طفيف في مساهمة الإنفاق الاستثماري الكلي إلى 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما على مستوى القطاع الخارجي الفلسطيني، فيتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 0.2%، مقابل نمو الواردات (بنسبة 1.7%) التي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك.
وقالت سلطة النقد إن هذا الأمر سيؤدي إلى تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 2.5%، ليشكل نحو 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبأ به في 2018.
وأضافت أنه من غير المتوقع تأثير النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثيراً إيجابياً كبيراً على زيادة فرص العمل والتشغيل، مع توقعات باستمرار ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين لتصل 29.3% من إجمالي القوى العاملة في 2018.
وتوقعت السلطة أن تكون الآفاق والأوضاع الاقتصادية خلال عام 2018 رهن عدة متغيرات سياسية واقتصادية، خاصةً في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي الفلسطيني، وارتباطه بالمشهد السياسي محلياً وخارجياً.
وذكرت سلطة النقد تلك المتغيرات، وأهمها إتمام عملية المصالحة الفلسطينية، وما يترتب عليها من ضبط وتنظيم أوضاع المالية العامة للحكومة الفلسطينية في جانب النفقات والإيرادات.
وأكملت بأن من بين تلك المتغيرات أيضاً انتظام تدفق إيرادات المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي ومدى الالتزام بتقديم المنح والمساعدات الخارجية للحكومة.
وأشارت إلى تخفيف القيود المفروضة على قطاع التجارة، والسماح باستغلال الموارد المحلية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، فضلاً عن تحسين مناخ عمل القطاع الخاص وإتاحة المجال للاستثمار والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
وافترضت السلطة حدوث تغيرات إيجابية للاقتصاد الفلسطيني، على رأسها نجاح المصالحة، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام، وزيادة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة، وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج عن معدلاتها السنوية.
وأشارت إلى أنه في ظل تلك الافتراضات؛ فمن المتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.3%، نتيجة لنمو اقتصاد غزة ضمن هذا السيناريو بنحو 20%، وأن يرتفع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.1%، مع تراجع البطالة إلى 27.1% من إجمالي القوى العاملة.
وعلى النقيض من ذلك، وحال تعرض الاقتصاد لصدمات سلبية؛ فمن المتوقع انكماش الاقتصاد بنحو 1.4%، وأن يتراجع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.6%، مع ارتفاع البطالة إلى حوالي 32.4% من إجمالي القوى العاملة في 2018.
للمزيد اقرأ:
- "القطاع الحكومي" يستحوذ على 57.2%من الدين الخارجي لفلسطين بالربع الثالث
- 443.7 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني بالربع الثالث
- البنك الدولي يموّل مشروعات فلسطينية بقيمة 43 مليون دولار
- تراجع الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية 22% خلال أكتوبر
- الحكومة الفلسطينية تقلص الدين العام بـ4.1% في أكتوبر
- السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ30.8 مليون دولار في 4 أشهر
- 1.9 مليار دولار الدين الخارجي لفلسطين بالربع الثاني
