من: مي خاطر

القاهرة – مباشر: تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لنتائج خطط الإصلاح الاقتصادي المصري التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم في منتصف عام 2014، وبالرغم من الإشادة التي صدرت من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي وفيتش وستاندرد آند بورز لتلك الخطط، فإن المواطن المصري لا يزال يعاني ضغوطاً معيشية ناتجة عن تحرير سعر الصرف، ورفعاً تدريجياً للدعم السلعي، وللوصول بصورة أعمق حول واقع الاقتصاد المصري؛ قام "مباشر" برصد تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة وما تضمنته من تطور معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة والديون غيرها من مؤشرات المالية العامة.

معدلات النمو الاقتصادي خلال 3 سنوات

يقاس معدل نمو اقتصادات الدول من خلال حساب التغير في الناتج الإجمالي (هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل الدولة خلال مدة زمنية محددة، مثلاً سنة).

ويتم حساب الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) والأسعار الثابتة (الحقيقي).

الناتج الإجمالي (الثابت والجاري).

الناتج المحلي الإجمالي سعر السوق بالأسعار الثابتة 2011-2012.

وبلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال السنوات الثلاث نحو 21.6%، مسجلاً نحو 1.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 1.64 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، لتبلغ قيمة التغير نحو 355 مليار جنيه.

وشهد تطوراً طفيفاً على أساس سنوي خلال فترة المقارنة، إذ سجل نحو 1.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 1.91 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بدءاً من 1.64 تريليون جنيه في يونيو 2014.

الناتج المحلي الإجمالي (سعر السوق بالأسعار الجارية) خلال ذات الفترة

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً نسبته 62.9% خلال 3سنوات، ليبلغ نحو 3.47 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل نحو 2.13 تريليون جنيه خلال يونيو 2014.

وارتفع خلال عامين من يونيو 2014 وحتى يونيو 2016 بنسبة 26.7%، بينما ارتفع على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017 بنسبة 28.5% مقارنة بنهاية يونيو 2016، متأثراً بالتعويم (المنفذ منذ 3 نوفمبر 2016).

وسجل 2.44 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بينما بلغ 2.13 تريليون جنيه بنهاية 2014.

تطور ديون مصر

(يمثل ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضين إما أفراد، وإما شركات ومؤسسات وحتى حكومات أخرى).

وعلى مدى 3 سنوات ارتفع الدين العام (الديون المحلية والخارجية)، بنسبة 140%، مسجلاً نحو 4.32 تريليون بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 1.8 تريليون خلال يونيو 2014، تأثراً بارتفاع شقيه المحلي والخارجي.

وقفز معدل زيادة الدين العام بنسبة 41.1%، على أساس سنوي، ليسجل نحو 4.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل نحو 3.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، ما يُعدُّ تأثراً بانخفاض قيمة العملة المحلية بسبب التعويم. 

وانعكس الارتفاع على نسبة الدين العام من الناتج المحلي، إذ أخذت منحنى صعودياً بدءاً من 100.4% في يونيو 2014، لتصل إلى 124.7% في يونيو 2017.

(يتم احتساب نسبة الدين المحلي والخارجي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية).

تطور الدين المحلي

قفز الدين المحلي بنسبة 74.5%، إلى 3.16 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 1.81 تريليون بنهاية يونيو 2014، وهو ما توازى مع ارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 91.1% مقابل 85.3% على التوالي.

تطور الدين الخارجي

بلغ معدل الزيادة في الدين الخارجي، على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017، نحو 41.7%، ليبلغ 79.03 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 55.76 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، فيما بلغ معدل الزيادة بالمقارنة بنهاية يونيو 2014 نحو 71.5% والبالغ نحو 46.06 مليار دولار.

وتطورت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 33.6% بنهاية يونيو 2017، بدلاً من 15.1% بنهاية يونيو 2014.

واستحوذت القروض متوسطة وطويلة الأجل، على نحو 84.3% من قيمة الدين الخارجي، بينما بلغت نسبة القروض قصيرة الأجل 15.4% بنهاية يونيو 2017.

وارتفعت القروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 36.9%، على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017، مسجلة نحو 66.7 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.

وبالتوازي، زادت القروض قصيرة الأجل خلال الفترة، بنحو 74.9% على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017، مسجلة نحو 12.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.01 مليار دولار خلال يونيو 2016.

تطور الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي 

شهد تذبذباً خلال السنوات الأربع (محل المقارنة)، إلى أن اتخذ مساراً صاعداً خلال 2017، ليسجل نحو 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، مقابل نحو 16.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، لتبلغ نسبة الارتفاع 121.08% خلال 53 شهراً.

واتخذ الاحتياطي الأجنبي مساراً صاعداً منذ قرار التعويم، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 24.2 مليار جنيه خلال الفترة من (نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017)، مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال (نوفمبر 2015 إلى أكتوبر 2016).

وحصلت مصر مؤخراً على نحو 4 مليارات دولار على دفعتين، وهي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر الحصول على نحو ملياري دولار خلال الفترة المقبلة تمثل الدفعة الأولى من الشريحة الثانية بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في ضوء المراجعة الدورية للبرنامج المصري.

وخلال النصف الأول من 2017، نجحت مصر في طرح سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار، فيما تترقب طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارت دولار.

 ميزان المدفوعات

(يمثل العمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن (سنة مثلاً)، بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية.

حقق ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2016-2017، فائضاً قيمته نحو 13.7 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق، بينما سجل فائضًا بقيمة 3.7 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015.

 الاستثمار الأجنبي المباشر

ارتفع بنسبة 25.3% خلال 3 سنوات ليسجل نحو 7.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل من 6.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2014.

أداء الميزان التجاري

انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي، مُسجلا 35.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل نحو 38.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بينما سجل نحو 39.06 مليار دولار بنهاية يونيو 2015.

وجاء ذلك تأثراً بتراجع قيمة الواردات، بسبب مساعي الحكومة لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما تم من حزمة إجراءات.

وفي ذات السياق فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وكشف وزير التجارة -آنذاك، منير فخري عبدالنور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر هذا القانون لتحسين أداء ميزان المدفوعات، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية، مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب.

وفي ديسمبر 2015، اتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوة جديدة بشأن ترشيد الواردات، حينما أصدر الوزير طارق قابيل، القرار رقم 992 لسنة 2015، بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير نحو 23 سلعة للسوق المصرية، وقضى القرار بعدم الإفراج عن تلك المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة،

وفي ديسمبر 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جمهورياً برقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، ما يترتب عليه زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%.

وفي 15 أكتوبر 2017، ألزمت وزارة التجارة والصناعة المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقاً للمواصفات القياسية لـ 10 منتجات، أبرزها أدوات الاستخدام والعناية بالأطفال والأثاث، وألعاب الأطفال وعدسات النظارات البصرية وأجهزة التعقيم بالبخار.

المعاملات الجارية

شهدت تذبذباً خلال الأعوام المالية 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017، عند مستويات 12.14 مليار دولار و19.8 مليار دولار و15.57 مليار دولار، على التوالي.

معدل البطالة

فقد شهد تحسناً طفيفاً، مسجلاً 12.2% خلال العام المالي 2016-2017، ارتفاعاً من 12.7% خلال العام المالي 2014-2015، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 11.5% و10.4% خلال 2017-2018 و2018-2019 على التوالي، وفقاً لخطة الإصلاح الاقتصادي والمعتمدة من صندوق النقد الدولي. 

مؤشرات المالية العامة

على الرغم من ارتفاع قيمة العجز النقدي للموازنة العامة للدولة، بنسبة 13.8%، لتصل إلى 305.03 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016-2017، مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، فإن نسبة العجز من الناتج المحلي تضائلت إلى 9% مقابل 11% على التوالي.

(يتم حساب نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الجاري).

وبحسب موزانة العام المالي 2017-2018، تتوقع الحكومة ارتفاع عجز الموازنة على أساس سنوي، بنسبة 21.6%، ليسجل نحو 371.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 305.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2016-2017.

الإيرادات العامة

ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 669.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 465.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بنسبة 45.8%، بدعم من ارتفاع المتحصلات الضريبية بنسبة 41.6% خلال نفس الفترة.

وتستهدف الحكومة إجمالي إيرادات بنحو 834.6 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017-2018.

ونجحت الحكومة في زيادة متحصلاتها الضريبية، بنسبة 41.6% على مدار الـ 3 سنوات الماضية، لتصل إلى نحو 433.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 305.9 مليار دولار خلال 2014-2015.

وتستهدف الحكومة متحصلات ضريبية بنحو 603.9 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017-2018، بزيادة 39.3% (وقيمتها نحو 170 مليار جنيه) عن العام المالي 2016-2017.

المصروفات العامة

وارتفعت قيمة المصروفات العامة للدولة، إلى نحو 974.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 733.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بنسبة ارتفاع 32.9%.

تطور الإنفاق الاستثماري

بلغت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017، نحو 146.7 مليار جنيه، مقابل نحو 61.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بمعدل زيادة 137.7%.

تطور الدعم

تطور معدل نمو الدعم بصورة طفيفة، ليبلغ خلال السنة المالية 2016-2017 نحو 206.4 مليار جنيه، مقابل نحو 198.5 مليار جنيه خلال 2014-2015، بمعدل زيادة 3.9%.

وتسعى الدولة لتقليص الدعم، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفعها لزيادة أسعار  الطاقة (الكهرباء والمشتقات البترولية) عدة مرات خلال الفترة الرئاسية للسيسي، وتغيير نظام دعم الخبز والسلع التموينية؛ لضمان وصوله لمستحقيه.

واضطرت الحكومة لزيادة قيمة الدعم النقدي الموجه للأفراد، بعدما تضائلت القيمة الشرائية للجنيه المصري، تأثراً بقرار التعويم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ارتفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، بنسبة 152.5% (ما يزيد على 10 جنيهات)، خلال 3 سنوات، إذ سجل متوسط سعره 18.13 جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل نحو 7.18 جنيه خلال يونيو 2014.

وكان لقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الأثر الأكبر في تراجع قيمة الجنيه، إذ توقف البنك المركزي عن دعمه، تاركاً إياه لآليات العرض الطلب.

التضخم

ارتفع مؤشر التضخم العام، بنسبة 67.4% (بما يعادل 100 وحدة) خلال الـ 3 سنوات الماضية، إذ سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي 248.8 وحدة، مقابل 148.3 يونيو 2014، بينها نحو 56 وحدة خلال الفترة (نوفمبر 2016-نوفمبر2017).

وسعى البنك المركزي المصري، لاحتواء التضخم مستخدماً أسعار الفائدة، لترتفع بنسبة 10.5% على الإيداع والإقراض، خلال 3 سنوات.

وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 8.25 و9.28% في يونيو 2014، حتى وصلت إلى 18.75 و19.75%، بنهاية يوليو 2017.

تطور أداء البورصة المصرية

سجل رأس المال السوقي نحو 815 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر 2017، ارتفاعاً من 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بارتفاع نسبته 38.6%.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (الثلاثيني) بنسبة 79.7%، ليستقر عند 14668.5 نقطة بنهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر 2017، ارتفاعاً من 8162.2 نقطة بنهاية يونيو 2014، أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (السبعيني) ارتفع بنسبة 39.6% خلال الفترة محل المقارنة.