مباشر: استحوذ القطاع الحكومي على 57.2% من إجمالي الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني، البالغ 1.81 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري 2017، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية.
وبحسب بيان للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد صادر اليوم الأحد، فإن النسب المتبقية من هذا الدين توزعت بين 38.6% على البنوك، و3.9% على القطاعات الأخرى، و0.3% اقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة.
وأشار البيان، إلى أن أرصدة الاستثمارات الفلسطينية الوطنية الموظفة بالخارج حتى نهاية الربع الثالث من 2017، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني بنحو 1.2 مليون دولار.
واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة للنقد الأجنبي الموجود بالاقتصاد الوطني، على 62.5% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
وبلغ إجمالي أرصدة الاصول الفلسطينية المستثمرة بالخارج نحو 6.35 مليار دولار، موزعة بين 6.2% استثمارات أجنبية مباشرة، و17.8% استثمارات حافظة، و69% استثمارات أخرى من بينها العملة والودائع، و7% أصول احتياطية.
أما على المستوى القطاعي؛ فشكّلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك نحو 72.9% من إجمالي الاصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، وفقا للبيان.
وأضاف البيان، أن إجمالي الإلتزامات على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ نحو 5.16 مليار دولار، موزعة بين 51.1% استثمارات أجنبية مباشرة، و13.9% استثمارات حافظة، و 35% استثمارات أخرى أهمها القروض والودائع من الخارج.
كما شكّلت الاستثمارات الأجنبية بقطاع البنوك 37.9% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين من حكومة وأفراد وشركات، المستثمرة بالخارج تحت مسمى "الأصول"، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين تحت مسمى "الخصوم".
للمزيد إقرأ:
- "القطاع الحكومي" يستحوذ على 65% من الدين الخارجي لفلسطين في 2016
- الحكومة الفلسطينية تقلص الدين العام بـ4.1% في أكتوبر 2017
- 443.7 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني بالربع الثالث 2017
- "الإحصاء الفلسطيني": عجز الميزان التجاري يرتفع 8% خلال أكتوبر 2017
- 1.9 مليار دولار الدين الخارجي لفلسطين بالربع الثاني 2017
- الإحصاء الفلسطيني: معدل التضخم ينخفض 0.38% خلال نوفمبر
