من: إيمان غالي
الدوحة - مباشر: لجأت دولة قطر بعد تسجيلها أول عجز موازنة في 15 عاماً خلال 2016، نتيجة لهبوط أسعار النفط، إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات الدين العام لتمويل العجز المحقق، خاصة مع التزام قطر بتنفيذ مشروعات استضافة كأس العالم 2022.
وبحسب مسح أعده "مباشر"، فقد بلغ إجمالي أدوات الدين المحلية التي أصدرها المركزي القطري بالعام الجاري نحو 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، مقابل 27.9 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في العام الماضي بارتفاع سنوي بلغ 66.3%.
ويأتي ارتفاع إصدار أدوات الدين القطرية بالرغم من تراجع العجز المالي المقدر في قطر 39.1% بالعام الجاري إلى 28.3 مليار ريال، مقابل 46.5 مليار ريال في عام 2016، إضافة إلى قيام الحكومة القطرية بإصدار سندات دولارية بقيمة 9 مليارات دولار في مايو بالعام الماضي.
وتنوعت إصدارات المركزي القطري بالعام الجاري بين سندات حكومية وصكوك إسلامية وأذون خزانة.
ووفق قانون الدين العام القطري، فإن وزارة المالية القطرية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية في حدود 10 مليارات دولار.
إصدارات السندات
ارتفع حجم إصدارات مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية المحلية خلال العام الجاري بنسبة 61%، حيث تم طرح سندات بإجمالي 18.47 مليار ريال، مقارنة بـ 11.47 مليار ريال في 2016.
وعلى مستوى الإصدارات فقد طرح المركزي 3 إصدارات بالعام الجاري، موزعة على 10 شرائح، ليصل متوسط قيمة الشريحة الواحدة نحو 1.85 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
أمَّا بالنسبة للصكوك الإسلامية، فقد قفزت قيمة إصدارات المركزي خلال العام الجاري 169.4% لتصل إلى 15.4 مليار ريال، مقارنة بـ 5.7 مليار ريال في العام الماضي.
ووفق بيانات المركزي القطري، فقد طرح خلال 2017 إصدارين فقط على 8 شرائح، بمتوسط قيمة 1.9 مليار ريال للشريحة الواحدة.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
أذون الخزانة
الأمر لم يختلف كثيراً لأذون الخزانة التي طرحها المركزي القطري في عام 2017، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 16.9%.
وبحسب مسح "مباشر"، فقد بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات المركزي القطري من أذون الخزانة بالعام الجاري 12.6 مليار ريال، علماً بأنه طرح في 2016 أذون بـ 10.7 مليار ريال.
وبلغ عدد إصدارات الأذون بالعام الحالي 11 إصداراً موزعاً على 30 شريحة، بمتوسط 420 مليون ريال للشريحة الواحد.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و6 و12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول .
توقعات
رجحت مصادر قطرية إلى جانب مؤسسات دولية عزم قطر طرح سندات دولارية في العام المقبل، علماً بأن قطر قدرت عجز موازنة 2018 بـ28.1 مليار ريال، مما يؤكد عزمها على طرح سندات وصكوك العام المقبل إلى جانب الدين المستحق.
ففي مطلع ديسمبر الجاري، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن بلاده ستكون قادرة على طرح سندات دولية العام المقبل بقيمة 9 مليارات دولار.
وأوضح يوسف الجيدة أنَّ إصدار السندات سيتوقف على مكان بيعها، منوهاً بالاهتمام المتزايد للمستثمرين الآسيويين بالدين القطري.
ورجحت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية اتجاه الحكومة القطرية إلى سوق الدين الدولي العام المقبل لتمويل صكوك مستحقة في يناير القادم بقيمة 2 مليار دولار.
وبالنسبة لبيانات المركزي القطري، فإن قيمة السندات الحكومية المصدرة حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 70.2 مليار ريال، يستحق منها يستحق منها 16.55 مليار ريال خلال العام 2018.
وبلغت قيمة الصكوك حتى ختام أكتوبر 2017 نحو 42.08 مليار ريال، يستحق منها بالعام القادم 8.9 مليار ريال.
