الرياض ـ مباشر: تدرس عدة جهات حكومية سعودية إمكان دمج محال بيع الغاز القائمة، في شركات ذات كيانات مناسبة، تتولى تسويق وتوزيع أسطوانات الغاز في جميع مناطق المملكة، على أن يراعى في الدراسة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع توزيع الغاز، التي يملكها مواطنون سعوديون.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة"، إنه قد صدرت توجيهات بتولي لجنة التموين الوزارية، المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تحديد هامش الربح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية وموزعي ومتعهدي غاز النفط السائل، إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط لهيئة تنظيم الكهرباء.
وتعمل الجهات المعنية، بحسب الصحيفة على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود، والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأسواق التجزئة الكبيرة، بالاستثمار في بيع أسطوانات النفط السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، خلال سنة.
وجرى توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، بحسب الصحيفة بالتشديد على محال بيع أسطوانات غاز النفط السائل بالتزام الاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطبيق نظام توزيع الغاز ولائحته.
