TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

شركات وساطة تطالب بتأجيل تقديم الضمان المصرفي

شركات وساطة تطالب بتأجيل تقديم الضمان المصرفي
ظروف السيولة والأسواق غير مناسبة لتطبيق القرار

دبي - مباشر: طالبت شركات وساطة إماراتية بتأجيل تقديم الضمان المصرفي المطلوب بقيمة 50 مليون درهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع مع بداية عام 2018 موعد تطبيق القيمة المضافة.

وطالب كفاح محارمة مدير شركة الدار للأوراق المالية بتأجيل قرار تقديم الضمان المصرفي بقيمة 50 مليون درهم مع بداية العام من قبل الشركات الراغبة في بقاء نشاطها "تداول وتقاص"، حسبما أوردت صحيفة "الخليج".

وكانت هيئة الأوراق قد أعطت ترخيصاً لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، لممارسة نشاط التقاص المركزي، بحيث يمكن لشركات الوساطة التي ترغب في نقل نشاطها إلى شركة تداول فقط، أن تتعاقد مع أحد هذين البنكين، لتسوية وتقاص تداولات عملاء هذه الشركات.

وقال كفاح محارمة إن ظروف السيولة والأسواق غير مناسبة لتطبيق القرار.

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيدفع نحو 20 شركة إلى الخروج من السوق كشركات تداول وتقاص، أو قد تتحول إلى شركات تداول فقط، وبهذا سيكون وضعها التنافسي ضعيفاً وقد لا تقوى على الاستمرار طويلاً.

وأكد إياد البريقي مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية على أن الوقت غير مناسب، وأن ظروف السوق لا تسمح لهذه الشركات التي ترغب في بقاء نشاطها بالحصول على الضمان المصرفي في ظل سياسة البنوك الحذرة.

وكان عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة قد أكد أن الهيئة أعطت فترة طويلة للشركات لتصحيح أوضاعها وفقاً للقانون.

صورة ذات صلة

ووفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الخصوص، فقد تم تقسيم شركات الوساطة إلى شركات تداول برأسمال 3 ملايين درهم، وضمان بقيمة مليون، وشركات تداول وتقاص برأسمال 10 ملايين درهم، وتقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم، أو ضمان نقدي بهذه القيمة، ويمكن تسييل هذا الضمان من قبل الأسواق والهيئة، في حال دعت الظروف إلى ذلك.