الرياض - مباشر: أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قواعد "برنامج خارطة النظر القضائي"، وبرنامج "الإسناد بالتخطيط والمشورة" الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت لـ10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ"نظام التفتيش القضائي الإلكتروني".

وقال وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت، ن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذًا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني، مشيراً إلى أن التعاملات الورقية في التفتيش القضائي ستنتهي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووافق وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ "مرحليًا "حيث ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.

وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد : "إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقًا لما نُص عليه شرعًا ونظامًا، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي".

وأشار المحيميد، إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقًا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية.

ونوه، إلى أن البرنامج الذي أقره معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيشمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي من المنتظر انتقالها إلى القضاء العام خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أن للبرنامج سبع حقائب بحيث تندرج تحت كل نوع من القضايا المشمولة الحقائب كافة وهي: حقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للمتقاضي، وحقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للدائرة القضائية، وحقيبة ما يتعين ملاحظته عند النظر القضائي، وحقيبة ذات رسم تشجيري لمراحل نظر القضية، وحقيبة الصياغات النموذجية المقترحة للدعوى والإجابة والدفوع والتسبيب والحكم.

وأما الحقيبة السادسة فتشمل المواد العلمية القضائية المتعلقة بكل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج كالأنظمة والتعاميم العدلية والمدونة القضائية والمبادئ القضائية ومدونة التفتيش القضائي ومدونة محاكم الاستئناف ومجموعة الأحكام القضائية، وآخر الحقائب تحتوي على المدونات والبحوث والدراسات الفقهية المتعلقة بالقضايا الخمسين التي يشملها البرنامج.

وأكد المحيميد أن الأنواع الخمسين للقضايا سيتم اختيارها وفقاً لمعيار الحاجة الملحة لضبط خارطة النظر، بالإضافة إلى معيار آخر وهو كثرة نظر هذا النوع من القضايا في المحاكم.

وأفادت الوكالة أن البرنامج يمر بتسع مراحل تبدأ بجمع المادة العلمية الفقهية والقضائية والنظامية، مرورًا بمرحلة تتبع واقع العمل القضائي من خلال خبرات أعضاء الفريق ومخرجات التفتيش القضائي، حيث سيتم استخراج ما يتطلبه النظر المتكامل للقضية، وعوائق الإنجاز وما قد يقع فيه القضاة من أخطاء أو يغفلون عنه.