من: سالي إسماعيل

 

مباشر: شهدت تركيا انتعاشة اقتصادية خلال الربع الثالث من العام الجاري، هي الأفضل على الإطلاق في نحو 6 سنوات، لتسجل أسرع معدل نمو في دول مجموعة العشرين.

 

ورغم الصعود الملحوظ للنشاط الاستهلاكي والاستثماري في تركيا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، فإن مسؤولين اعتبروا أن القفزة "مؤقتة".

 

وتمكنت تركيا من تجاوز الأزمات السياسية الداخلية والخارجية والصعوبات الخاصة بتسارع التضخم وتراجع قيمة العملة مؤخراً.

 

دوافع تعزّز النمو

 

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي التركي قفز إلى 11.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، بوتيرة تتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغة 10%، ليسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2011 عندما كان النمو الاقتصادي يبلغ 11.6%.

 

ويأتي هذا الأداء القوي في اقتصاد تركيا عقب التوسع الاقتصادي المعدل في الربع الثاني من 2017 والذي بلغ 5.4%، سبقه نمو قدره 5.3% في الربع الأول من العام الجاري.

 

في حين أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي جاءت بدعم استهلاك الأسر والاستثمارات الثابتة إضافة إلى الصادرات والإنفاق الحكومي.

 

وساهم ارتفاع استهلاك الأسر من 3.1% في الربع الثاني من العام إلى 11.7% في الربع الثالث لدفع النمو الاقتصادي التركي إلى التوسع بصورة كبيرة.

 

كما تأثر الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قوية في نسبة الاستثمار الثابت من 8% إلى 12.4%، وتحول في الإنفاق الحكومي إلى نمو بنسبة 2.8% بالربع الثالث من انكماشه بنحو 2.1% خلال الثلاثة أشهر التي تنتهي في يونيو الماضي.

 

وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم الصادرات التركية قفز بنسبة 17.2% في الربع الثالث من 2017 مقابل 10.7% في الربع السابق، في حين صعدت الواردات إلى 14.5% مقارنة بـ 1.8% سابقة.

 

أما على صعيد الإنتاج، جاء النمو بدعم ارتفاع الخدمات إلى 20.7% مقارنة بـ 5.9% في الربع الثاني، والإنتاج الصناعي بنسبة 14.8% مقابل 7.2%.

 

وعززت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التركية في العام الماضي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، النمو الاقتصادي في البلاد حيث زادت البلاد الإنفاق على كل شيء من الأجور إلى الاستثمارات، كما قدمت قروضاً أقل تكلفة للشركات.

 

نمو استثنائي

 

واستبعد مسؤول رسمي استمرار هذه المعدلات المرتفعة في النمو، حيث علّق نائب رئيس الوزراء التركي على تقديرات النمو خلال الربع الثالث، بقوله إن النمو الاقتصادي يعتمد فقط على الطلب المحلي والذي لن يكون مستداماً، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من التوازن.

 

وأضاف "محمد سيمسيك" في مقابلة تليفزيونية نقلتها شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، أن النمو الاقتصادي هذا الربع يعد رقماً استثنائياً، وهو ما أرجعه إلى نسبة النمو المتدني خلال الربع الثالث من العام الماضي، موضحاً أن تركيا تحتاج إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لتحقيق نمو مستدام يتراوح بين 5.5 و6.5%.

 

وتوقع محللون أن تشهد معدلات النمو خلال الفترة المقبلة حالة من التباطؤ، مشيرين إلى أن ارتفاع النمو بالتزامن مع قفزة معدل التضخم جميعها مؤشرات تؤدي إلى زيادة محتملة في سعر الفائدة.

 

وبالفعل، رفع البنك المركزي التركي في اجتماعه اليوم معدل الفائدة الخاص بتمويل الطوارئ للمصارف بنسبة 0.5%.

 

لكن وزير الاقتصاد في تركيا "نهاد زيبكي" يرى أن أفضل طريقة لمواجهة معدلات التضخم المتسارعة هي زيادة الإنتاج وليس أسعار الفائدة، مؤكداً أهمية أن تظل الفائدة عند معدلات متدنية.

 

مخاوف التضخم

 

ورغم النمو المتسارع مؤخراً، لا تزال مخاوف التضخم وهبوط قيمة الليرة والتوترات السياسية تثير القلق بشأن استدامة النمو.

 

وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في 14 عاماً خلال نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 12.98% على أساس سنوي مقابل 11.9% في أكتوبر السابق له.

 

ويفسر المركزي التركي معدلات التضخم المرتفعة بانخفاض قيمة العملة المحلية للبلاد الليرة خلال الوقت الراهن، مؤكداً أنه سوف يبقي على سياسته النقدية المتشددة حتى يظهر تحسن في التضخم بما يتوافق مع أهداف البنك.

 

الليرة التركية تتهاوى

 

تسببت التوترات السياسية الخارجية بين تركيا من جانب والولايات المتحدة وأوروبا من جانب آخر في هبوط حاد للعملة المحلية.

 

وتواجه تركيا أزمات سياسية مع الحكومة الألمانية تحول دون تحقيق طلب أنقرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تتهم المستشارة أنجيلا ميركل القيادة التركية برئاسة أردوغان بانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

كما لاتزال أصداء الأزمة بين واشنطن وأنقرة تلقي بظلالها على الساحة، رغم حل مشكلة وقف التأشيرات بين الجانبين عقب القبض على مسؤول أمريكي في تركيا.

 

وخلال نوفمبر الماضي، تهاوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار، بفعل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد مع الولايات المتحدة إضافة إلى تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية وانتقادها بشكل كبير وهو ما يثير الشكوك حول مبدأ الاستقلالية.

 

ولا تمر مناسبة يتحدث فيها الرئيس التركي إلا ويكون انتقاد أسعار الفائدة على رأس الحديث، حيث يعزي أردوغان مستويات التضخم القياسية إلى معدل الفائدة.

 

وعلى الرغم من جهود البنك المركزي التركي في دعم العملة عبر إجراءات بشأن قواعد الاقتراض أو بيع عقود آجلة محلية، إلى أن جميعها باءت بالفشل ليقترب سعر الدولار الواحد من 4 ليرات للمرة الأولى في التاريخ.

 

وبلغت خسائر الليرة التركية ما يزيد عن 11% خلال أول 11 شهر من العام تقريباً.