الرياض ـ مباشر: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويتضمن التحفيز، بحسب الوكالة عددا من المبادرات، تشمل مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال، ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليار ريال، إلى جانب مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، بالإضافة إلى مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.
كما تشمل مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.
وتتضمن المبادرات كذلك مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.87 مليار ريال، إلى جانب مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.56 مليار ريال.
كما تتضمن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال، ومبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال، بالإضافة إلى مبادرات ممكنات نجاح للقطاع الخاص، التي تشمل مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.
وتشمل كذلك مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال، ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص، وفقا لما نقلته الوكالة إلى تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وكانت مصادر صحيفة محلية، قد نقلت أمس الأربعاء أن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي ينتظر إعلانها قريبا، ستكون من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، خصوصا مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020.
