أبوظبي - مباشر: كشفت النيابة العامة في أبوظبي عن استئنافها على حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية".
ويحاكم في تلك القضية 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
وسارعت النيابة العامة قبل انتهاء موعدها المحدد قانوناً، بالطعن على الحكم بالاستئناف، بحسب صحيفة البيان.
وعكفت النيابة العامة في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم، وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعدٍ لنظر القضية من جديد بعد.
وكان محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت إدانتهم في القضية قد تقدم من جانبه بطلب لاستئناف الأحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاماً.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي في نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة؛ وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد قضت في نوفمبر الماضي بالسجن 13 سنة و6 أشهر على المتهمين الرئيسيين الأربعة في تلك القضية.
وقالت النيابة العامة في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي: إن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقضايا محفظة تجارة السيارات الوهمية.
وكانت المحكمة قد أسندت للمتهمين الرئيسيين أصحاب المحفظة الوهمية تهمة النصب والاحتيال، وممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص توظيف الأموال، كما وجهت إلى المناديب والوسطاء تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
