القاهرة - مباشر: أوصى مؤتمر "العربية للتنمية الإدارية" بتعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنها قاعدة الارتكاز القوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وجاءت توصيات المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" الصادرة، اليوم الثلاثاء، تشدد على أن التنمية المستدامة عملية تسعى إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها، وتفادي التطور الاقتصادي السريع الذي يؤدي إلى إجهاد الاقتصاد والإضرار بالبيئة الطبيعية.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن المؤتمر ألقى الضوء على التغييرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي العالمي حتى الوقت الراهن.

وكان المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" قد عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 11–12 ديسمبر 2017.

وتم تأييد اعتماد عنوان المؤتمر القادم والمزمع انعقاده في نوفمبر 2018 ليكون "دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، على أن تحدد دولة الانعقاد لاحقا.