القاهرة – مباشر: توقع رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، نمو مبيعات قطاع الأدوية في مصر بنسبة 8% خلال العام الجاري لتصل مبيعات القطاع نحو 65 مليار جنيه، بالرغم من تراجع الكميات المبيعة بنحو 13%.
وقال الدكتور محيي حافظ، خلال فعاليات مؤتمر "تحديات صناعة الدواء في مصر" الذي تنظمه شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة مبيعات قطاع الدواء في مصر بلغ العام الماضي نحو 60 مليار جنيه.
وأوضح أن مصر تصدر الأدوية لنحو 142 دولة حول العالم ورغم ذلك فإن قيمة صادرات القطاع الطبي تتراوح بين 500 - 550 مليون دولار سنوياً، منهم ما يتراوح بين 250 - 300 مليون دولار أدوية فقط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف حافظ أن مصر بها حوالي 154 مصنع دواء متوقعاً وصولهم لنحو 158 مصنع قريباً فضلاً عن 1200 شركة تول (الشركات التي تصنع الادوية لدى الغير)، فيما تسيطر 25 شركة على 85% من حجم سوق الدواء في مصر.
وقال: "تتبنى اللجنة والمجلس التصديري وضع استراتيجية مستقبل الدواء 2030 وتم عرضها على العديد من الجهات المسؤولة".
وطالب بضرورة عمل دراسة فنية مستفيضة يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر تحدد احتياجات سوق الدواء المصري وعدد المصانع المطلوب إنشائها طبقاً للاستهلاك الفعلي حتى 2030.
وأكد على أهمية تشجيع الدولة لإنشاء مصانع متخصصة وإجراء دراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين، بالإضافة إلى إنشاء مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمستلزمات الصيدلانية.
وأكد حافظ على ضرورة إنشاء الهيئة المصرية للدواء Egyptian Drug Authority (EDA) لتختص بالسياسات والتشريعات الدوائية وتتبع رئاسة الوزراء وتتولى الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية والفنية في كل ما يتعلق بالصناعات الطبية.
وطالب حافظ بضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وظهور قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للنور مما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقاً للضوابط العالمية.
ونوه بأهمية تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء.
وطالب حافظ بضرورة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية للمحافظة على التوازن ما بين التمثيل السوقي للشركات المحلية والعالمية مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة وتحت الإنشاء.
وأكد على أهمية وضع البرنامج الوطني للقضاء على الدواء المغشوش "المهرب أو المزيف" بحيث تتكاتف فيها كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية لما فيها من الخطر الداهم على المريض وبما يتفق مع البرامج العالمية في ذات الشأن.
وشدد حافظ على ضرورة اعتماد السياسات التي تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات من خلال تبني خطط عاجلة وسن التشريعات التي تهيأ المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر بلد المنشأ والدعم الحكومي للصادرات مع إنشاء مركز عالمي معتمد من FDA أو EMA لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل التصدير وكذلك معوقات النقل والشحن والاتفاقات الدولية وإنشاء مصانع للدواء خارج مصر.
وأوصى بضرورة تطوير التعليم الصيدلي وذلك بعد العرض والموافقة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة.
