من: مصطفى رضا
مباشر: توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي مؤشرات إيجابية للأسواق الصاعدة على المدى المتوسط، واستمرار أكبر اقتصادياتها بالنمو المتسارع، على العكس من الاقتصاديات الأصغر ومصدري الوقود.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة على المستويين العالمي والإقليمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تحقق بلدان العالم العربي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال العام القادم، فيما تصل النسبة إلى 3.2% بالفترة من 2019 وحتى عام 2022.
كما أوضح الصندوق تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي للدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 2.7% خلال عام 2018، في حين تتراجع لـ2.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
وأكمل التقرير أن البلدان العربية المستوردة للنفط ستسجل نمواً اقتصادياً بـ3.9% خلال العام القادم، وترتفع لـ5% خلال الأربع سنوات التي تليها.
وتوقع التقرير أن يتعافى الاقتصاد العالمي ليحقق معدل نمو 3.6% خلال عام 2017، مقابل نسبة 3.2% بعام 2016، فضلاً عن تقديرات بـ3.7% على المدى التوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية سيشهد أداء قوياً، مع التقديرات باستمرار النشاط الاقتصادي التوسعي في الصين، لتحقيق أهداف الدولة الأسيوية بمضاعفة الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2020.
الدول العربية في مواجهة النفط
وأرجع التقرير ضعف التوقعات الاقتصادية للبلدان العربية نتيجة إجراءات التكيف مع أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014، وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة بالمنطقة.
كما أكمل الصندوق أن الدول العربية تعانى من معوقات هيكلية للنمو، مشيراُ إلى وجود اختلاف كبير بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة للخام.
وتوقع التقرير أن تشهد البلدان العربية تباطؤ للنمو ليبلغ مستوى 2% بعام 2017، مقابل مستوى 3.3% بـ2016، مع التطورات التي يشهدها سوق النفط.
في حين كشف تقديرات الصندوق إمكانية تحقيق اقتصاد الدول العربية نمواً بنحو 3.1% خلال عام 2018، مع قوة الطلب المحلي في البلدان المستوردة للنفط، وحركة التصيح الإيجابية في إنتاج الخام بالدول المصدرة له.
كما أشار التقرير إلى مخاطر عدم الأمان والمخاطر الجغرافية والسياسية بالمنطقة، والتي لا تزال تسفر عن تكلفة إنسانية واقتصادية كبيرة، فضلاً عن تشكيلها عبئاً اقتصاديا على تلك الدول.
نصائح صندوق النقد الدولي
وطالب صندوق النقد الدولي أن تستمر بلدان المنطقة العربية التركيز على إجراءات الضبط المالي، وتقوية أطر سياستها النقدية، والتأكد من صلابة قطاعاتها المالية.
وأكد التقرير على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتقوية الأطر المؤسسية لجنى تعافي ثمار التعافي العالمي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدول العربية.
ونوه التقرير أن الاندماج التجاري وتحسين فرص الحصول على التمويل، وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا المالية، سبل يمكن من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة لدول المنطقة على صعيد النمو.
