الكويت - مباشر: أكدت مصادر رقابية أن تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والقرارات الصادرة عنه، بعد تولي رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف منصب وزير المالية في التشكيل الحكومي الجديد، صحيح والقرارات التي ستصدر عنه سليمة.
وأوضحت المصادر لـ"القبس"، أن القانون ينص على أن اجتماع مجلس المفوضين يكون صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء.
يُذكر أن مجلس المفوضين يضم نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي، وعضوية كل من د. فيصل الفهد وعبدالمحسن المزيدي وخليفة العجيل، علماً أن فترة المجلس الحالي تنتهي في سبتمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن كل الملفات التي تعمل عليها الهيئة حالياً مستمرة وفقاً لما هو مخطط له من دون تأجيل، كاشفة أن المناقصة الثانية بشأن الخدمات الاستشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (خصخصة البورصة) قد ألغيت رسمياً، فيما ستُطرح المناقصة الجديدة يوم الأحد المقبل.
وأوضحت المصادر أن المناقصة الثالثة ستكون جديدة ومختلفة كلياً عن المناقصتين السابقتين اللتين شابهما بعض الملاحظات، وفقاً لما رشح عن الاجتماعات المطولة مع الشركات والجهات المعنية بها، والتي عقدتها الهيئة معا خلال الأسابيع الماضية.
ونوهت إلى أن المناقصة الجديدة التي ستتم دعوة الشركات المحلية والعالمية للمشاركة فيها، تمهيداً لاستدراج العروض، وستقسم إلى مراحل مختلفة، مفضلة تأجيل الكشف عن تفاصيل المراحل إلى ما بعد طرح المناقصة رسمياً.
وقالت المصادر إن إلغاء المناقصتين السابقتين من شأنه أن ينعكس على شكل ترحيل في الجدول الزمني لخصخصة السوق، معربة عن أملها أن يتم إنجاز الملف أو قطع شوط كبير منه قبل انتهاء مدة مجلس المفوضين الحالي، مستدركة أن الجدول المعدل سيتم إعداده وفقاً لنتائج المناقصة الاستشارية ونتائجها.
وكشفت المصادر أن اختبارات مشروع تطوير السوق "البوست تريد سابقاً" ستنطلق يوم 17 الجاري على أن يعقبها 5 أو 6 اختبارات بواقع اختبار واحد أسبوعياً، موضحة أن كل مرحلة ستركز على بعض أطراف السوق إلى أن تكتمل بشكل نهائي ويتم التأكد من جهوزية جميع الأطراف لإطلاق المرحلة الثانية.
وذكرت أن شركة البورصة لديها خطة متكاملة تتضمن المنتجات والخدمات الجديدة وعمليات التطوير في السوق، بدأتها بالإعلان عن مشروع تقسيم السوق وسيعقبها إعلانات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص صانع السوق، ألقت المصادر بالكرة في ملعب الشركات، قائلة إن الباب مفتوح والصدر رحب لجميع الشركات والأطراف المعنية لتقديم ملاحظتها على القرارات ذات الصلة بصانع السوق، على أن تكون تلك الملاحظات والمطالبات جدية، بمعنى أنه عند إقرارها جميعها أو بعضها بما يتوافق مع القانون واللائحة التنفيذية تكون تلك الشركات قد تقدمت للقيام بدور صانع السوق.
وأكدت المصادر أن كل ما تم رفعه إلى الهيئة خلال الفترة الماضية عبارة عن ملاحظات عامة ولا تمثل خطة عمل واضحة يتم التعاطي معها ودراستها بشكل مستفيض.
للمزيد ...
