الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بشأن تعديل المادة (1-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والمادة (1-9) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وبحسب القبس، تم إضافة فقرة إلى المادة (1-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لتصبح: "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذا الفصل على كل الأشخاص المرخص لهم. ويجوز للهيئة إعفاء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من كل او بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي".
كما تم إضافة عبارة "عدا البنوك" إلى المادة (1-9) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) لتصبح: "يجب على كل شركة مدرجة – عدا البنوك – أن تُعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو شريكاً للشركة المدرجة، وتلتزم الشركة المدرجة بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو استبداله أو تنحيه".
للمزيد ...
