TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الأسواق الناشئة تواجه اختباراً صعباً في 2018

 الأسواق الناشئة تواجه اختباراً صعباً في 2018

 

تحرير - نهى مكرم

شهدت الأسواق الناشئة العام الجاري تعافياً بالنمو الاقتصادي ونمواً قوياً بالتجارة وارتفاع أرباح الشركات مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ولكن يكمن السؤال فيما إذا كان ذلك سيدفع أصول الأسواق الناشئة لتسجيل مكاسب قوية لعام آخر.

واعتبر محللون إن المخاطر الكبيرة التي تهدد استمرار الأداء الجيد للأسواق الناشئة تتضمن احتمالية ارتفاع الدولار الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصاد الصيني الذي قد يضر بالطلب العالمي على الموارد، بحسب "فاينانشال تايمز".

وقال دايفيد هاونر، رئيس قسم الاستراتيجية لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش": "قد تواجه أصول الأسواق الناشئة الاختبار الأصعب العام المقبل منذ اضطرابات الأسواق عام 2013 الناجمة عن بدء تشديد السياسات النقدية الأمريكية".

وأضاف هاونر أن الخطر الراهن والواضح هو مزيج من تشديد السياسة النقدية الأمريكية والتحفيزات المالية، مما قد يدفع العائدات الاسمية والحقيقية الأمريكية للارتفاع.

وخلال اضطرابات الأسواق عام 2013، تراجعت أصول الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرغبته في خفض الأموال التي يضخها في النظام المالي.

أما في الوقت الراهن، بينما يرى هاونر وغيره من المحللين أن القلق يكمن في الإصلاحات الضريبية الأمريكية المحتملة، التي من شأنها رفع قيمة الدولار الأمريكي. وعند ارتفاع العملة الأمريكية أمام عملات الأسواق الناشئة، تعاني الأصول هروباً للتدفقات المالية إلى نظيرتها المقومة بالدولار.

ومع ذلك، ينقسم آراء المحللين حول مدى تأثير الإصلاحات الضريبية الأمريكية. إذا يستبعد أرفيند راجان، رئيس القسم العالمي والاقتصاد الكلي لدى صندوق "بي جي أي إم" للدخل الثابت، أن تثير الإصلاحات تغييراً جذرياً بالسياسة النقدية الأمريكية، إذ لايزال مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي أقل كثيراً من المستهدف البالغ 2%.

وأضاف راجان أن تمرير مشروع قانون الإصلاحات الضريبية سيزيد عدد مرات رفع الفائدة، مستبعداً تبني الفيدرالي اتجاهاً مختلفاً كلياً.

والعامل الرئيسي الآخر الذي يخيم على التوقعات الإيجابية للأسواق الناشئة بوجه عام هو التباطؤ الاقتصادي الوليد بالصين. إذ تتوقع شركة "كونسينساس إيكونوميكس" تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام المقبل إلى 6.4% من 6.9% بالربع الثاني من العام الجاري.

وقال شين جيانغوانغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى "ميزوهو سيكيورتيز"، إن زخم النمو الصيني بدأ يتراجع منذ الربع الثالث، متوقعاً أن يكون هذا الانخفاض اتجاهاً مستداماً في 2018. وأشار جيانغوانغ إلى أن ذلك يعود بشكل رئيسي لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك خفض مستوى الديون، وضوابط مكافحة التلوث وفرض قيود جديدة على سوق العقارات.

ويُتوقع أن يكون تباطؤ الصين جلياً في تراجع سوق العقارات، إذ أظهرت بيانات أكتوبر تراجعاً كبيراً عن زخم النمو في الاستثمار العقاري وبناء المنازل الجديدة والمبيعات. ومع ذلك، يُرجح استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي العام المقبل مع استمرار ارتفاع الدخل، كما أن رغبة الاستهلاك لاتزال قوية بين الشباب.

وقال المحللون إنه حال احتواء أكبر المخاطر على الأسواق الناشئة -سياسات الفيدرالي والتباطؤ الصيني -ينبغي أن يركز المستثمرون على الروايات الأكثر إيجابية بالأسواق الناشئة، إذ يرى هاونر أن اضطرابات الأسواق بالنصف الأول من العام تُعتبر فرصة شراء بالنسبة للأسواق الناشئة.

وارتفع معدل نمو نصيب الأسهم من الأرباح للشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي للأسواق الناشئة" بنسبة 22.4%  منذ العام الجاري، وفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، مع الأداء القوي لبعض البلدان مثل كوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك.

ويتوقع البنك تراجع نمو ربحية المؤشر إلى 12.4% العام المقبل. ومع ذلك يتوقع البنك استمرار الأداء القوي لبعض البلدان مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين واندونيسيا وشيلي. وعلى صعيد القطاعات، يُتوقع أن تكون الأرباح الأعلى في القطاعات الاستهلاكية والرعايا الصحية وتكنولوجيا المعلومات.