أعلنت  شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن تلقيها  إعلان من المحكمة الموقرة بالدعوى المرفوعة من وزارة البلدية والبيئة ضد الشركة، للمطالبة بسداد مبلغ 667ر974ر68 ( ثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة وستون) ريال قطري، عن استخراج المواد الخام المستخدمة في صناعة الإسمنت، خلال المدة من 2008-2011م.

حيث إن الشركة لا تقر بالمطالبة المذكورة، وإن المواد الخام المعنية مستخرجة من داخل حدود الامتياز الممنوحة للشركة، بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973م، والممدد بالمرسوم رقم (8) لسنة 1993م.

قد خاطبت الشركة بموجب ذلك، السلطات العليا في الدولة، لرفع هذه المطالبة وشطب الدعوى لدى المحكمة المختصة