مباشر: أصدر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأحد، توجيهاته الخاصة بصناديق البورصة المتداولة ETFs المنشأة داخل وخارج مملكة البحرين، كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز الإطار الرقابي.

وأكد بيان المصرف، الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم الأحد، أنه تأتي تلك الخطوة في سياق التزامه بتعزيز إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي CIUs في مملكة البحرين.

وأشار البحرين المركزي في بيانه، إلى أن هذه التوجيهات الجديدة من شأنها أن تزيد من فئات الصناديق الاستثمارية المنشأة في مملكة البحرين لتشمل صناديق البورصة المتداولة ETFs كنوع آخر من صناديق الاستثمار الجماعي التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

كما ستتيح هذه التوجيهات إمكانية تسجيل صناديق البورصة المتداولة المنشأة خارج مملكة البحرين كما هو مبين في المجلد السابع من مجلد التوجيهات.

يذكر أن التوجيهات الجديدة تشمل كلاً من صناديق البورصة المتداولة التقليدية والإسلامية، وذلك بهدف ضمان توفير ما يتناسب مع اختيارات المستثمرين المختلفة.

وصناديق البورصة المتداولة، هي صناديق يتم تداول وحداتها في الأسواق المالية كما هي الحال بالنسبة إلى الأسهم الاعتيادية وتكون آلية الاستثمار المعتمدة فيها عن طريق اتباع المؤشرات المالية، أو السلع، أو السندات أو سلة من الأوراق المالية؛ ومن ثم تقسيم ملكية تلك الأصول إلى وحدات يمكن شراءها أو بيعها على مدار اليوم في الأسواق المالية وبسعر يحدده السوق.

ويجدر الإشارة إلى أن صناديق البورصة المتداولة تمتلك العديد من المميزات التي تجذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، كونها توفر الشفافية في الأسعار، وتتميز بدرجة عالية من السيولة، ومستوى أقل من الرسوم مقارنة بأسهم صناديق الاستثمار المشترك.

وتوقع المصرف في بيانه، بأن إصدار هذه التوجيهات في مملكة البحرين سيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز نشاط أسواق رأس المال.